تعميم استعمال بطاقة الشفاء يُهدّد نشاط الصيادلة

النقابة تطالب الوزارة بحلّ المشاكل التقنية التي صاحبت العملية

حذّر بلعروسي الهواري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالنيابة، أمس، من تراكم المشاكل التي يواجهها عامة الصيادلة، بفعل تعميم استعمال بطاقة الشفاء المُزمع أن تكون عملية ابتداء من 3 فيفري القادم، مُطالبا وزارة العمل بالتدخل المستعجل لحلّ المشاكل التقنية الكبيرة المتأتية عن هذه العملية، في ضوء السلبيات التي باتت تهدّد نشاط السواد الأعظم من أهل المهنة.
وحسب السيد بلعروسي الذي يخلف نظيره فيصل عابد، بسبب مرض هذا الأخير، فإن الأمور وصلت، مؤخرا، إلى أبعاد خطيرة، إلى درجة أنها أصبحت ترهن مصير أصحاب الصيدليات في كل أنحاء الوطن، باعتبار أن الإجراءات التقنية التي فرضتها عملية تعميم استعمال بطاقة الشفاء، لاسيما المتعلقة منها بربط كل مراكز الدفع ببنك المعلومات الوطني، أدت إلى تسجيل تأخر فادح في معالجة الوكالات لملفات الصيادلة، ومن ثم تأخر صرف مستحقاتهم التي يدينون بها، حيث وصل حجم التأخر إلى شهر ونصف نتيجة البطء الذي أصبح يميّز الشبكة.
وفي هذا السياق، حمّل ذات المتحدث مسؤولية هذا الوضع المُعقد للمسؤولين المحليين الذين يتورطون، حسبه، عمدا في تعطيل تنفيذ القوانين، حيث أن هناك مرسوما تنفيذيا يُلزم صناديق الضمان الاجتماعي بصرف مستحقات الصيادلة الناجمة عن تعويضات قيمة الأدوية في أجل لا يتعدى 16 يوما، مهما كانت الظروف، بغض النظر عن معالجة الملفات من عدمه، مستغربا تسجيل هذه الوضعية، في الوقت الذي بادرت فيه المديرية العامة إلى توجيه تعليمات صارمة إلى مديريها الولائيين، تحثهم فيها على تطبيق القانون، دون جدوى.
ووصف المتحدث العلاقة التي تميّز تمثيليات الصيادلة بالمسؤولين الولائيين لصناديق الضمان الاجتماعي بالمتقهقرة، والتي تسير من سيء إلى أسوأ، مستشهدا على ذلك بالإضراب الذي شنّه، أمس، صيادلة ولاية تلمسان، بسبب موقف المدير الولائي الذي وصل به الأمر إلى حدّ إهانة المهنة ومُنتسبيها، مضيفا بأن المكتب الوطني للنقابة قرّر فتح خصومة قضائية ضد المعني، بالنظر إلى خطورة الاتهامات التي وجّهها للصيادلة. وعلى صعيد مواز، ندّد بلعروسي بالتجاوزات الصارخة التي تواصل مديريات التجارة ارتكابها، رغم المراسلات المتكرّرة التي تم توجيهها لمختلف الجهات الوصية، من خلال تهديداتها للصيادلة بالغلق وتوقيف النشاط في حال عدم الرضوخ لنظام المناوبة، لاسيما أثناء فترات الأعياد والمناسبات، وفقا لمنشور أصدرته وزارة التجارة في نوفمبر الماضي، ووجّهته إلى جميع ولاة الوطن، متسائلا: منذ متى يلغي منشور وزاري قانونا؟ باعتبار أن نظام مناوبة الصيادلة خاضع لقانون الصحة 85 05 وبالتحديد المادة 209 التي توضح بدقة المناوبة عن طريق جداول شهرية، تسهر على مراقبتها مديريات الصحة صاحبة الاختصاص الإقليمي.
يذكر بأن تعميم استعمال بطاقة الشفاء على المستوى الوطني ستصاحبه إجراءات جديدة موازية، تتمثل في رفع قيمة سقف الوصفات الطبية من ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار، مع الاحتفاظ بمعدل وصفتين في الشهر.