43 ولاية لم تلتزم بإنجاز وتسليم السكنات الاجتماعية

في تقرير أعدّته لجنة وزارية وسلم للحكومة

الشلف وأدرار وبرج بوعريريج والجلفة وسطيف تنهي برامجها في الآجال المحدّدة
كشف تقرير أعدّته الحكومة حول وضعية السكن الاجتماعي، أنه من مجموع 48 ولاية، خمس فقط التزمت بإنجاز وتسليم السكنات الاجتماعية للجان الدوائر بغرض توزيعها خلال السداسي الثاني من السنة المنصرمة، ويتعلق الأمر بولايات الشلف وأدرار وسطيف وبرج بوعريريج والجلفة.
سلمت كل من ولايات الشلف، أدرار، سطيف، برج بوعريريج والجلفة أزيد من 5 آلاف مسكن اجتماعي للجان الدوائر، في حين تبقى بقية الولايات عاجزة عن تسليم سكناتها، بسبب التأخر في الإنجاز وتعذر المقاولات عن إتمام أشغالها، من بينها ولايات سعيدة، النعامة، البليدة، وهران وتيزي وزو.
واعتمدت الحكومة، حسب مصدر ''الخبر''، على ملف أعدّته وزارة السكن حول وضعية السكن الاجتماعي في مختلف ولايات الوطن، من أجل تقديمه لوزير السكن، عبد المجيد تبون، صورة واقعية عن حالة القطاع، وكل ما يتطلبه من أجل إعادة النظر في المشاريع التي تعرف تأخرا في الإنجاز. ولهذا الغرض، تم تنصيب لجنة وزارية لإحصاء البرامج السكنية المتوقفة، ومعرفة الأسباب التي أعاقت إكمال المشروع، وتسوية وضعيتها في أقرب وقت ممكن، لضمان تسليمها في الآجال المحدّدة.
واقترحت الوزارة على الحكومة اللجوء إلى شركات الإنجاز الأجنبية لتنفيذ مخطط التنمية 2010 /,2014 علما أن الجزائر تشهد عجزا بحوالي 120 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين لا تتعدّى قدراتنا 80 ألف وحدة. وكانت 10 مؤسسات جزائرية للبناء قد أنهت مفاوضاتها مع متعاملين إسبان في مجال البناء والأشغال العمومية، لإنشاء شركات مختلطة ستقوم بإنجاز حوالي 50 ألف سكن في الجزائر. وعلاوة على الإسبان، تم الاتفاق مع رجال أعمال أمريكيين لإنجاز جزء من برنامج السكنات العمومية، وكذا الشأن بالنسبة للبرتغاليين، حيث تم توقيع، في شهر أكتوبر الماضي، بروتوكول اتفاق جزائري برتغالي، يتعلق بإنشاء شركات مختلطة لإنجاز عدّة مشاريع سكنات عمومية، وستتكفل هذه الشركات المختلطة بحصة ''هامة نسبيا'' في مشاريع السكنات العمومية، في إطار البرنامج الحكومي المسطر لهذا الغرض.
وقد خصصت حصة قوامها 50 ألف وحدة سكنية على أقل تقدير، علما أن وزارة السكن تعهدت بتسليم 2 ,1 مليون وحدة سكنية العام القادم، مع وتيرة إنجاز حوالي 270 ألف وحدة سنويا.