في مصر، ثار العصرانيون ضد ما يسمونه حكم المرشد.. لأن الرئيس مرسي هرب بالدولة المصرية، باسم الرئاسة، إلى أخونة الحكم وأخونة الدولة.! أما في تونس، فالأمور تموج وتمور سياسيا، لأن الأمين العام للنهضة، الحزب الحاكم، حمادي الجبالي، أراد أن يهرب للنهضة بالحكم باتجاه العلمانيين.. حين قال إنه يريد تشكيل حكومة تقنية، وليست سياسية.. أي أنه يخرج النهضة ووزراء النهضة من الحكم دون إرادة الشعب.. بل بإرادة العلمانيين! صحيح أن النهضة في تونس ارتكبت خطأ في تسيير المرحلة الانتقالية، حين جمّدت البلاد تحت حكم ثلاثي الأبعاد مؤقت، أخذ صفة الدائم. خلاف رئيس حكومة تونس، حمادي الجبالي، مع حزبه يؤكد أن قيادات النهضة تشبه قيادات الأحزاب الإسلامية الانتهازية في الجزائر.. حيث يقوم الوزير الذي يصل إلى الوزارة بالتنكر لحزبه بمجرد أن يصل إلى الوزارة.. وهو ما فعله حمادي الجبالي مع النهضة التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة في تونس. اغتيال بلعيد في تونس هي القطرة التي أفاضت كأس الخلاف بين الجبالي وحزبه.. وأفاضت كأس شعب تونس ضد تماطل حكم الثلاثية الذي استحلى البقاء بالحكم المؤقت. الجبالي باع حزبه إلى العلمانيين، حين قال: إن الحل في نقل الحكم من الإسلاميين الذين تولى الحكومة باسمهم إلى التيكنوقراط.. وكأنه يقول: تونس يجب أن تحكم من غير الإسلاميين وإلا تشتعل.! وقد يكون هذا الموقف من الجبالي موقف مسؤول ولكنه مع ذلك في غير محله، سياسيا ودستوريا وحتى أخلاقيا.! لأن الجبالي تصرّف كما لو كان هو الرئيس الفعلي للنهضة، وأنه هو رئيس الجمهورية.. وأنه ضمير الأمة التونسية.. وقد يكون إحساسه هذا جاء من كونه المسؤول رقم واحد على ما حدث ويحدث في تونس. لكن تجاوز صلاحياته على مستوى حزبه وعلى مستوى المؤسسات الدستورية المؤقتة، بات واضحا للعيان.! هروب الإخوان بالحكم في مصر، وهروب الإخوان من الحكم في تونس، يطرح تساؤلات جدّية عن جاهزية الإسلام السياسي في تونس وفي مصر لأن يدير دفة الحكم بنجاح.! أو ربما حدث هذا لأن العلمانيين في هذين البلدين، أكثر نضجا وأكثر تنظيما وأكثر قدرة على إثارة الرأي العام. قد يكون الجبالي على حق، حين فضل خروج النهضة من الحكم على أن تدخل تونس في العنف.. وهو تصرّف مسؤول من هذه الزاوية، حتى ولو لم يعجب قيادة النهضة.ٌ [email protected]
