قسنطيني يدعو لمعاقبة المتسبّبين وبقاط يحمّل الوزارة المسؤولية

فضائح التخلص من أعضاء بشرية لأحياء وأموات في المزابل

شدّدت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان على تسليط أقصى العقوبات على مسيّري المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، الذين يتلاعبون بالأعضاء والبقايا البشرية، باعتبارها جريمة لا تختلف في درجتها عن إزهاق الأرواح. فيما حمّل رئيس عمادة الأطباء، بركاني بقاط، وزارة الصحة مسؤولية هذه الفوضى.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''التحقيقات التي لا تزال مفتوحة لمعرفة مصدر الأعضاء البشرية وبقايا الأحشاء، إن كان من عيادة خاصة أو مستشفى في العاصمة، لا يعني السكوت عن الفضيحة التي تهدّد الصحة العمومية، ونحن نتابع الملف عن قرب''. وأضاف المحامي فاروق قسنطيني: ''هذه التصرّفات مخالفة لكل الأعراف، وتصطدم مباشرة بحقوق الأشخاص، الأحياء منهم والأموات''. مشيرا إلى أن ''مثل هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويجب أن تتخذ في حق المتسبّبين في هذه الكارثة إجراءات عقابية صارمة على مستوى العدالة''.
وطالب المتحدث بإيفاد لجان تحقيق من طرف الوصاية، من أجل الوقوف على ''مدى احترام المرضى الذين تجرى لهم عمليات جراحية، أو حتى جثث الموتى، لأن ما يحدث سرّا في المستشفيات والعيادات الخاصة جريمة ضد الإنسانية''.
أما رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، فاعتبر ما يحدث في بعض المستشفيات والعيادات الخاصة أشبه بالمجزرة التي يتم فيها نزع الأعضاء والتخلص منها، من دون أي مراعاة لشروط الصحة العمومية وكرامة المريض.
وقال المتحدث: ''ما يتم رميه والعثور عليه في المزابل العمومية وبعض الأماكن التي تحوّلت إلى مفرغات عشوائية، هو جزء بسيط مما يحدث سرّا ولا يكتشف''.
وطالب رئيس عمادة الأطباء بضرورة أن ''يتم إدراج في دفتر الشروط الخاص بمنح الاعتماد والترخيص للنشاط، بأن يحدّد صاحب العيادة الإمكانيات والمكان المناسب للتخلص من بقايا الأعضاء البشرية والأحشاء، فما بالك بالأجنة التي يتم رميها، خصوصا مع تزايد عمليات الإجهاض''.
وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بأن ''لجان تحقيق تضم إطارات تقوم حاليا بعمليات تفتيش فجائية ل150 عيادة خاصة عبر الوطن، فيما يتم غلق ما بين 5 و6 عيادات سنويا، لا تحترم شروط ممارسة النشاط''.