رؤساء الكتل البرلمانية يطالبون بتعديل قانون الحصانة

تعتبر أكبر عملية تزوير للعملة :

استنكر رؤساء الكتل في المجلس الشعبي الوطني ما نسبته المحامية وفاء زنادي إلى النائب في البرلمان بيازة شلبي نبيلة، ووصفوه بأنه ''فعل معزول وشاذ لا يقاس عليه'' بالنسبة لبقية النواب، مشيرين إلى أهمية تعديل قانون الحصانة وتضمينه بعض التفاصيل التي تحول دون تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.
رئيس كتلة الأفالان الطاهر خاوة
''الحصانة ليست امتيازا للاعتداء''
قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الطاهر خاوة، إن ما قامت به النائب بيازة يبقى تصرفا شخصيا، يرجع إلى مستوى التربية والتكوين الذي يتحلى به كل شخص داخل الحزب الذي ينتمي إليه. وأوضح أن النائب البرلماني ينبغي أن يتحلى بآلية الواجب، وأن يكون هدفه الرئيسي خدمة المواطن وليس العكس. ولفت محدثنا إلى أن ''الحصانة البرلمانية ليست امتيازا يمنحه الدستور للاعتداء على حرية الآخرين''، بل تنحصر في حماية النائب ''خلال أدائه للوظائف التشريعية''، وأكد أنه ينبغي، في مثل هذه الحالات، تطبيق القانون وإخضاع النائب المتورط للمتابعة القضائية.
رئيس كتلة الأرندي ميلود شرفي
''رغم الجدل المجلس لم يدرس إشكالية الحصانة''
قال ميلود شرفي، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، إن موضوع الحصانة يبقى مثيرا للجدل منذ تأسيس المجلس الشعبي الوطني في السبعينيات، حيث تتجدد المطالبة بتعديل قانون الحصانة والتفصيل فيه، في كل مرة تثار فيه مشاكل من هذا النوع، ورغم ذلك أفاد أنه ''لم يحدث، من قبل، أن درس المجلس موضوع الحصانة''، وأضاف شرفي أن الدستور واضح والقوانين واضحة في هذا السياق، ما يعني أن الإشكالية تنصبّ حول الفهم الخاطئ لمفهوم ''الحصانة''.
رئيس كتلة التكتل الأخضر نعمان لعور
''هذا ما أفرزه قانون الانتخابات الجديد''
قال رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، نعمان لعور، إن مثل هذه الأفعال التي يقوم بها بعض النواب ''مرفوضة''، إلا أنها تبقى ''معزولة وشاذة''، وأردف أن الحصانة، بمنظورها الصحيح، تتاح للنواب من أجل تمكينهم من حرية الكلام وطرح الأفكار والنقاش بخصوص مشاريع القوانين التي يدافعون عنها في المجلس، ''أما بمفهوم الاعتداء، فإن الحصانة تجاوزت تقديراتها وإطارها''.