7 وزراء في مواجهة ''فيفري الغضب''

السناباب تشلّ لوحدها 36 قطاعا في الوظيف العمومي

أجّج غلق أبواب الحوار وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة، غليان 7 قطاعات وزارية،
هي وزارة الداخلية والصحة والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والفلاحة ووزارة
التربية والشؤون الخارجية، حيث ستشهد هذه القطاعات بداية من 18 فيفري الجاري
موجة من الإضرابات والاحتجاجات.
في الوقت الذي أسدلت فيه الحكومة الستار عن زياداتها ''المعتبرة'' في أجور عدد من القطاعات، تحركت الطبقة الشغيلة لتطالب بتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وإنصافها برفع الأجر وقيمة المنح. ويجد وزير الداخلية دحو ولد قابلية نفسه في مواجهة غضب عارم لأزيد من 36 قطاعا في الوظيف العمومي، بعد أن أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري يشمل جميع قطاعات الوظيف العمومي كالصحة، التربية والإدارة، مع إمكانية التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بإنصاف الأسلاك المشتركة وتمكين الموظفين من الخروج بمنحة نهاية الخدمة مثل باقي عمال القطاع الاقتصادي. وقررت ''السناباب'' شل مختلف قطاعات الوظيف العمومي والتهديد بمواصلة الاحتجاج لمدة أطول في حال تماطل مصالح الوزير الأول في تلبية مطالب الموظفين، منها تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية والقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن. كما سيسير آلاف أعوان الحرس البلدي نحو الجزائر العاصمة وتنظيم اعتصام ''الصمود'' يوم 18 فيفري أمام مقر البرلمان، احتجاجا على غلق باب الحوار من طرف الوصاية. مصرين على ''ضرورة منحهم الحق في نفس السلم الخاص بالتقاعد ولو تم تحويلهم إلى مؤسسات عمومية على أساس أنهم أعوان حراسة وأمن''. ويصر الأعوان على إعادة الاعتبار لهم وكرامتهم قائلين ''لا نريد أن تدير الدولة لنا ظهرها بعد أن واجهنا الإرهاب في الصف الأول، وفقدنا الكثير من زملائنا''. ويلح هؤلاء على تمكينهم من رفع قيمة تعويض الساعات الإضافية. ويجد وزير الفلاحة نفسه أمام إضراب لمدة ثلاثة أيام، قررته النقابة الوطنية للبياطرة بداية من 24 فيفري، على مستوى 319 مذبح عمومي للحوم الحمراء و393 مذبح عمومي للحوم البيضاء، إضافة إلى الموانئ والمطارات، وسيوقفون مراقبة الصحة الحيوانية على مستوى البلديات. وأشار محمد دحمان، الأمين العام للنقابة الوطنية للبياطرة، بأن الإضراب بمثابة إنذار للوزارة والوزارة الأولى، وقد يتم التصعيد لمدة 7 أيام. ومن المحتمل أن يتطور الاحتجاج إلى إضراب مفتوح، للمطالبة بتعديل المرسوم 51/94 المحدد لتولي مناصب المسؤوليات. من جهته، كشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، عن تنظيم إضراب بتاريخ 18و19 من مارس المقبل عبر جميع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي، تنديدا بتدهور الحالة الجامعية في شقيها البيداغوجي والتسيير. وأضاف في تصريح ل''الخبر'' بأن ''مشاكل بالجملة مطروحة عبر عدد من الجامعات، ناهيك عن مسألة الأجور بالنسبة إلى الأستاذ الجامعي وتدهور القدرة الشرائية، وهو الأمر الذي جعل أجور أساتذة التعليم الثانوي أعلى من أجور أساتذة التعليم العالي''. ويصر عمال قطاع التكوين المهني على الاستمرار في الاحتجاج أمام مبنى الوزارة الوصية طيلة الأيام القادمة، تنديدا برفضها فتح قنوات الحوار مع النقابة. مطالبين بالتكفل بلائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية، والتي على رأسها توحيد الملف التعويضي بين القطاعين وإعادة النظر في القانون الأساسي.
من جهة أخرى ينتهي، غدا، إضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية، بلقاء مع الأمين العام للوزارة لتقديم لائحة مطالبهم وإرفاقها باقتراحات لحلها تتصدرها سبل حل النزاعات المهنية بطرق ودية استنادا إلى المواد 29 30 ف.31 من قانون العمل. وقالت الأمينة العامة للنقابة سويسي خديجة ل''الخبر''، إن الإدارة دعتهم إلى طاولة الحوار لمحاولة تسوية انشغالاتهم المرفوعة، وعلى أساسه سينظر في طريقة أخرى من الاحتجاج في حال لم يخرج اللقاء بنتائج مرضية.