المعتدون على صيادين خليجيين في الحبس

جرّدوهم من مبلغ مائة ألف أورو والصقور

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، بحبس ثلاثة متهمين في قضية الاعتداء المسلح الذي استهدف موكبا لصيادين قطريين غير شرعيين لا يحوزون على رخصة للصيد في الجزائر، بالبيض بداية الشهر الجاري.
قالت مصادر على صلة بالقضية ل''الخبر''، إن الاعتداء الذي استهدف موكبا للصيادين القطريين ومعهم رعية إماراتي وآخر إيراني، شارك فيه أشخاص مسلحون كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع، تمكنت من الفرار عبر العرق الغربي الكبير.
ووجهت نيابة محكمة الأبيض سيدي الشيخ للموقوفين الثلاثة، تهم تكوين جميع أشرار وحمل سلاح غير مرخص والسرقة بحمل السلاح. وقد اتهم المرافقون الجزائريون رغم أنهم عملوا مع بعثات صيد خليجية أخرى لعدة سنوات دون أن توجه لهم أية سوابق رغم امتلاكهم مبالغ مالية كبيرة وطيور جارحة يستعملونها في صيد طيور الحبار والغزلان.
تعود وقائع القضية إلى الثاني من فيفري الماضي عندما كانت مجموعة من رجال الأعمال القطريين ومعهم رجل أعمال إماراتي ومرافق من جنسية إيرانية وآخر نيبالي، يمارسون هواية ''القنص'' في منطقة البنود، جنوب بلدة لبيض سيد الشيخ، عندما هوجمت من قبل مجموعة مسلحة كانت على متن سيارتي تويوتا ستايشن، وفّر الصيادون، فيما تكفل المرافقون الذين ينحدرون من بلدية حاسي الرمل التابعة لولاية الأغواط بتغطية انسحابهم، حيث كان هؤلاء يحملون بنادق صيد مرخصة، لكن قطّاع الطريق تمكنوا بعد المطاردة من الظفر بالصيادين القطريين وجردوهم من مبلغ 100 ألف أورو (أي ما يعادل 5,1 مليار سنتيم)، ومبلغ آخر بالدينار، بالإضافة إلى الصقور المستعملة في القنص والتي يصل سعر الطائر الواحد منها إلى 900 مليون سنتيم، فضلا عن تجهيزات أخرى مثل مناظير الميدان والرؤية الليلية وأجهزة إلكترونية، وملابس فاخرة. كما خرّب المعتدون إحدى سيارات القطريين قبل أن يفروا. وقد لجأ الصيادون إلى مخيّم للقطريين محروس من قبل الدرك الوطني جنوب بلدة بريزينة، وهناك بدأ التحقيق، حيث افترضت محاضر التحقيق لدى فرقة الدرك الوطني المحلية، أن المرافقين أرشدوا المجموعة المسلحة إلى مكان وجود الصيادين القطريين. وقال مصدر على صلة بالتحقيق، إن الصيادين القطريين أقاموا لعدة أسابيع في إقليم ولايتي الأغواط والبيض وكانوا يتنقلون عبر الصحراء لممارسة الصيد، وقد تم رصدهم من قبل المعتدين ووقعوا في كمينهم.