''بنك الجزائر يشدّد الرقابة على حسابات الشخصيات الأجنبية ''

رئيس خلية الاستعلام المالي يكشف أن الأمر يتعلّق بمحاربة تبييض الأموال

''لم يتم إخطارنا للمشاركة في التحقيق في قضية إيني-سوناطراك''
كشف رئيس خلية الاستعلام المالي، عبد النور حيبوش، عن نظام صدر، مؤخرا، من قِبل بنك الجزائر، يقضي بتشديد الرقابة على حسابات الأشخاص الأجانب في البنوك الوطنية، أو ما يعرف ب''الأشخاص المعرضين سياسيا''، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار التدابير الخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما طبقا للمعايير الدولية.
أوضح رئيس خلية الاستعلام المالي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر وزارة المالية، أن نظام بنك الجزائر يسلّط الضوء على جميع الشخصيات الأجنبية التي تشغل مناصب إدارية أو تنفيذية أو قضائية، التي تقوم بإيداع أموالها بالبنوك الوطنية، مضيفا أن هذا الإجراء جاء وفقا للنظام المعتمد من قِبل بنك الجزائر، المؤرخ في 28 نوفمبر الحامل لرقم 03-12 المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يمنع النظام نفسه فتح حسابات دون هوية أو مرقمة، إلى جانب إقامة علاقة عمل مع بنوك وهمية.
من جهة أخرى، أكد عبد النور حيبوش أن الخلية التي يترأسها لن تشارك في التحقيقات التي يقوم بها، حاليا، القضاء الجزائري بالتعاون مع نظيره الإيطالي، في قضية دفع رشاوى من قِبل فرع إيني ''سييبام'' لمسؤولين جزائريين، مقابل الفوز بصفقات إنجاز مشاريع لشركة سوناطراك، مشيرا إلى أنه لم ''يتم إخطارها، سواء من قِبل القضاء الجزائري أو الطرف الأجنبي للمشاركة في التحقيق في القضية''. في هذا الإطار، قال المسؤول ذاته إن انفجار القضية على مستوى القضاء، يمنع خلايا الاستعلام، سواء الجزائرية أو الإيطالية، من التدخل في التحقيقات المتبادلة بين البلدين، وفقا للقوانين السارية التطبيق. ويضيف المسؤول نفسه أن هناك هيئات أخرى مخولة للتحقيق في هذه القضية، مثل مرصد محاربة الفساد والوقاية منه.
على صعيد آخر، قدّم رئيس الخلية آخر حصيلة لعمل خليته، التي أحصت، منذ إنشائها سنة 2005 إلى غاية نهاية سنة 2011، أكثر من ثلاثة آلاف تصريح بشبهة تبييض الأموال متأتٍ معظمها من البنوك، تمّ إحالة سبع ملفات منها إلى العدالة، منذ سنة 2007 إلى غاية ,2012 والفصل في قضيتين منها فقط.