القضاء على 760 سوق فوضوي من بين 1200 خلال ستة أشهر

العملية مستمرة ومرتبطة بإيجاد بدائل للشباب

شدد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على استمرار عملية القضاء على الأسواق الفوضوية على المستوى الوطني، خاصة أن النتائج المحققة ''إيجابية للغاية''، بالنظر إلى عدد الأسواق التي تمت إزالتها في ظرف وجيز، حيث تم القضاء على 760 سوق من مجموع 1200 سوق فوضوي عبر الوطن، معلنا في ذات السياق عن استمرار العملية، إلا أنها ستقترن بإيجاد بدائل لأصحاب الطاولات قبل الإقدام على إزالتها. ونوّه بن بادة بأن نجاح الإجراء مرده الإرادة السياسية التي دفعت بعدة قطاعات للمساهمة في القضاء على هذه الأسواق، بما في ذلك تجند قوات الأمن، وهنا استدل بأنه سبق وتم اتخاذ إجراء إزالتها إلا أنها لم تحقق نفس النتائج، حيث تم القضاء على 150 سوق في ظرف سنتين. فالعاصمة لوحدها، يضيف الوزير، أزيل منها 100 سوق، فيما بقي 60 موقعا آخر. والمتتبع للملف، يضيف المتحدث، يلاحظ تراجع العملية نوعا ما بداية من شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بالأشهر الأولى التي انطلقت فيها العملية، والسبب، حسبه، أن القاعدة التي انطلقت منها العملية التي هي من مهام الجماعات المحلية بدرجة أولى، ''إيجاد بديل للتجار''. وتدرس الحكومة حاليا عدة حلول لذلك، عن طريق الاستفادة من محلات تابعة لمؤسسات عمومية مثلما هو الشأن مع مؤسسة ''باتيميتال''، بتوفير 350 مشروع لأسواق جوارية وتسوية المحلات التابعة لدواوين الترقية العقارية ووكالة ''عدل''، لاستغلالها في تسوية وضعية المعنيين.