مليون و600 مستخدم في الوظيف العمومي يهددون بالخروج إلى الشارع

نسبة الإضراب في يومه الأخير بلغت 85 بالمائة

شرعت الفروع الجهوية الممثلة لمستخدمي الوظيف العمومي على المستوى الوطني، أمس، في استنفار قواعدها تحسبا لقرار اكتساح الشارع، حيث من المنتظر أن ينقل أكثر من 6 ,1 مليون موظف سخطهم خارج أسوار مؤسساتهم.
وصف الأمين الوطني المكلف بالإعلام الجيلاني حمراني، في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب في تصريح ل''الخبر'' الإضراب الذي شهدته مختلف الإدارات خلال الأيام الثلاث الأخيرة بالناجح'' وقال بأنه ''على الرغم من المضايقات التي تعرض لها المضربون، في آخر يوم من الإضراب، إلا أن المستخدمين أصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية من أجل إسماع صوتهم للحكومة''. وأضاف المتحدث ''سنبقى مستعدين لأي تصعيد في حالة عدم استجابة الوزارة الأولى لمطالب العمل، ونحن مصرون على الخروج للشارع ونقل الغضب والسخط إلى خارج أسوار الإدارات والمؤسسات''.
وأضاف ''لقد بلغت نسبة الإضراب في عدد كبير من القطاعات ال36 التي يشملها الوظيف العمومي حدود 85 بالمائة، لأن الجميع متمسك بمطالبه المشروعة من أجل وضع حد للحقرة والتهميش وصيانة كرامة العمال''.
كما ستقيم الفروع الجهوية مستوى الإضراب، حسبه، ليتم بعدها عقد لقاء وطني لتقييم الإضراب واختيار شكل الاحتجاج المقبل، بالنظر لغياب أي رد من الوصاية التي تدير ظهرها للطبقة العمالية المتوسطة.
ونبه الجيلاني حمراني إلى أن إضراب ''سناباب''، في يومه الأخير ''نجح بعد أن بلغت نسبة الاستجابة على المستوى الوطني حدود 85 بالمائة، خصوصا في قطاع البلديات والري وقطاع الفلاحة وقطاع السكن والعمران والأشغال العمومية والتضامن الوطني والأسرة والصحة والجامعات والتربية والتكوين المهني''.
وتعطلت مصالح المواطنين بشكل ملحوظ، وأغلقت أبواب عدد من مصالح الحالة المدنية بالبلديات على غرار بلدية باب الزوار في العاصمة، حيث عاد المواطنون أدراجهم، بعد أن غاب كل المستخدمين عن المصلحة. وحدث نفس الشيء في عدد من المصحات الجوارية التي لم تضمن سوى الحد الأدنى من الخدمة العمومية.