11 تشكيلة حزبية تطالب الحكومة بتفعيل المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد

طالبت نواب البرلمان بتمرير قانون تجريم فرنسا المحتلة

دعت التشكيلات الحزبية والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة جميع النواب المتواجدين بالمجلس الشعبي الوطني بالبرلمان لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنجاحها بالموازاة مع مطالبة الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع هذه القضية الوطنية من خلال تفعيل المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد.

واستغرب قادة مجموعة الأحزاب والمنظمات الذين اجتمعوا صباح أمس بمقر حزب العدل والبيان بمناسبة الذكرى الثامنة لمصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون 23 فبراير 2005 الممجد للاستعمار سكوت السلطة عن الرد المناسب عليه إلى جانب عرقلة البرلمان لمشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به النواب في العهدتين البرلمانيتين السابقتين للرد على هذه الإهانة الفرنسية، مشيرين في بيان تحوز "السلام"على نسخة منه إلى أن هذا القانون الصادر قبل ثماني سنوات يعطي طابعا إيجابيا للاستعمار ويعد في حد ذاته جريمة تكرس استمرارية جرائم 132 سنة في حق الشعب الجزائري .
وعرج أصحاب مبادرة الدفاع عن الذاكرة والسيادة على اعتراف فرونسوا هولند بأن الجمهورية الفرنسية تعترف بكل وعي بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961، بقولهم" لا تعدو أن تكون مناورة معزولة ولا بديل عن الاعتراف
والاعتذار التعويض"مبرزين احتفالات باريس لمناهضة الاستعمار والعنصرية في الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية.