زيادات في معاشات المتقاعدين بداية من ماي

مجلس إدارة الصندوق سيجتمع بعد عشرة أيام للفصل فيها

المطالبة بإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور الأقل من 50 ألف دينار
كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية، أحمد قاديري، في تصريح ل''الخبر''، عن لقاء سيجمع، نهاية الشهر الجاري، أعضاء هذا التنظيم، تحسبا لجلسة عمل مجلس إدارة صندوق التقاعد، المزمع تنظيمها بداية مارس المقبل، باعتبار أن هذا الأخير يضم 12 عضوا من الفيدرالية، حيث من المرتقب أن يقوم بتقييم الزيادات الأخيرة التي شهدتها معاشات المتقاعدين، بداية من تلك التي أقرّها رئيس الجمهورية بداية 2012وبنسبة 30 بالمائة، ثم الزيادة السنوية التي قدّرت نسبتها ب9 بالمائة عوض 15 بالمائة التي راهنت عليها الفيدرالية.
وفي هذا الإطار، أسرّت مصادر مسؤولة كانت قد حضرت اللقاء الذي جمع ممثلي وزارة العمل وصندوق التقاعد خلال المفاوضات الخاصة بهذه الزيادة، بأن جميع الأطراف اتفقت على نسبة 10 بالمائة، غير أن احتجاجات الحرس البلدي التي تزامنت مع الاجتماعات الماراطونية التي شرعت فيها الحكومة لامتصاص غضب أكثر من 4,2 مليون متقاعد، وقرار عدد كبير من ''الباتريوت'' الاستفادة من التقاعد، كان وراء اقتطاع 1 بالمائة من ال10 بالمائة التي كان سيستفيد منها المتقاعدون، وتحويلها إلى وزارة الداخلية.
وجاءت منحة المرأة الماكثة بالبيت التي راهن عليها المتقاعدون، للاستفادة من زيادة جديدة تقدّر ب5 آلاف دينار، مخيّبة، حيث لم تتجاوز 2500 دينار، عوض 1731 دينار التي كانت مطبقة، رغم أن القانون ينص على أن قيمة المنحة لابد أن تعادل ست مرات قيمة الساعة الواحدة من الأجر الوطني المضمون، وهو ما يمثل 5 آلاف دينار، حسب أحمد قاديري، وهي قيمة تبقى بعيدة عن الزيادة التي تم إقرارها، وحدّدت المنحة ب2500 دينار.
من جهة أخرى، وصف محدثنا اجتماع مجلس إدارة الصندوق بالمهم، بالنظر إلى القرارات المصيرية التي ستنبثق عنه، خاصة ما تعلق بالزيادة السنوية في معاشات أكثر من مليوني متقاعد على المستوى الوطني. وبناء على ذلك، تسعى الفيدرالية إلى جمع مقترحات ممثليها في مختلف الولايات، لتحديد نسبة سيتم اقتراحها على مجلس الإدارة والتفاوض حولها مع وزارة العمل. وإن كان الإجراء ''روتينيا'' وسنويا، إلا أن ممثلي هذه الشريحة يعوّلون كثيرا على مجلس الإدارة، لإقناع الوصاية بضرورة إجراء زيادة معتبرة في المعاشات تصل 100 بالمائة.
وتطالب الفيدرالية، اليوم، بإنشاء تعاضدية للمتقاعدين في أقرب وقت ممكن، تمول من اشتراكات المنخرطين بنسبة 1,5 بالمائة، وهو ما كان محل مراسلة رسمية وملف تم إيداعه منذ 10 سنوات.