4, 2 مليون متقاعد يهددون باكتساح الشارع

ينتظرون رفع المنحة ب15 بالمائة منذ ماي

هدد 4, 2 مليون متقاعد باكتساح الشارع والعودة إلى الاحتجاج، بعد أن حرمتهم الحكومة من الزيادة في منحة التقاعد التي تقدر ب15 بالمائة، وكان من المفروض أن تصب لهم في شهر ماي لكن ذلك لم يحدث. ورفض هؤلاء ''تجاهل'' السلطات العمومية لمطالبهم التي كان تم الاتفاق عليها مسبقا.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بضرورة رفع التحسينات السنوية لمعاشات المتقاعدين إلى 15 بالمائة سنة 2012، والتي لم تجسد رغم الوعود التي أكدت بأنها ستطبق نهاية شهر ماي، لكنها لم تصب في معاشاتهم إلى اليوم.
وأحدثت وفاة أمين عام الفيدرالية، إسماعيل علاوشيش، بداية الأسبوع، صدمة كبيرة وسط 4, 2 مليون متقاعد، كانوا يأملون أن تصلهم المنحة قبل أن يفقدوا أمينهم العام ولم يتم تحصيل حقوقهم التي ناضلوا عليها طويلا. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، طمأنهم بأنها ستصلهم قريبا.
وأوضح أعضاء المكتب ل''الخبر''، بأن الفيدرالية لا تزال متمسكة برفع منحة التقاعد بنسبة 15 بالمائة، تحسب بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي 2012 ''ولهذا نحن نحذر من المماطلة في صبها، وسنكتسح الشارع قبل شهر رمضان في حال عدم الحصول على إجابة مقنعة من الحكومة''.
وأضاف هؤلاء ''ما لم يتم التعجيل في تلبية مطالبنا المتعلقة أساسا برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى نسبة 100 بالمائة، عوض 75 المطبقة حاليا، فسنصعّد من لهجة الاحتجاج، ونحذر من إلغاء الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين التي من المفروض أن تتزامن مع شهر ماي من كل عام، بنسبة 15 بالمائة''. وانتقدت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين ''خرجة'' وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التي ''تجاهلت'' الزيادة، واكتفت بالحديث عما تم تمكينه منهم في وقت سابق، حيث قال المدير العام للضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، بأن الزيادة في منحة المتقاعدين من سنة 2000 إلى 2011 قدرت ب65 في المائة، دون أن تعلن الزيادة التي ستستفيد منها هذه الفئة خلال السداسي الثاني من هذا العام والتي قدرتها مصادر على علاقة بالملف، في وقت سابق، ب10 في المائة.
وبلغت نفقات الضمان الاجتماعي الخاصة بمنح وعلاوات المتقاعدين الخاضعين لمنظومة الأجراء التي يشرف عليها الصندوق الوطني للتقاعد ومنظومة غير الأجراء التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، سنة 2011، أكثر من 400 مليار دينار، أي بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة .2010
وأوضح المتحدث بأنه تم تطبيق إجراءات هامة خلال هذه الفترة، بهدف ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، مذكرا أنه في سنة 2012 اتخذت ''إجراءات هامة لصالح المتقاعدين، إذ تم رفع هذه المنح من 15 إلى 30 بالمائة وزيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد إلى 15000 دينار''.
وتطالب الفيدرالية، أيضا، برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت التي تبلغ حاليا 1731 دينار وذلك منذ 2008، إلى 3 آلاف دينار، شرط أن يكون ذلك بأثر رجعي من جانفي 2012، دون التنازل عن زيادة شهر ماي السنوية التي لا تريدها الفيدرالية أقل من 15 بالمائة، على أن يكون ذلك بأثر رجعي من ماي الفارط.