حصة إضافية ب 20 ألف سكن عمومي إيجاري

خصصت حصة إضافية ب20 ألف سكن عمومي إيجاري لولاية قسنطينة حسب ما علم اليوم الخميس من الأمين العام للولاية السيد عزيز بن يوسف. و أضاف ذات المسؤول أن هذه الحصة تضاف إلى 18 ألف وحدة من نفس الصيغة كانت قد استفادت منها الولاية في إطار البرنامج الخماسي 2010- 2014. وأوضح أن إقرار هذه التكملة الهامة ب20 ألف لفائدة الولاية الذي جاء غداة زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى قسنطينة سيسمح "بتكفل أفضل بملف السكن ذو الطابع الاجتماعي". وأفاد السيد بن يوسف في ذات السياق أن عديد العائلات على غرار تلك القاطنة في ظروف غير مستقرة بالمدينة العتيقة بالقرب من الأودية و بمواقع مهددة بالانهيار بسبب ظاهرة انزلاق التربة "لديها الحق هي الأخرى في الحصول على سكن اجتماعي مثلها مثل العائلات المقيمة في سكنات غير لائقة". وذكر الأمين العام للولاية في ذات السياق بإحصاء أكثر من 4 آلاف عائلة تشغل سكنات تعاني من ظاهرة انزلاق التربة و أكثر من 3 آلاف عائلة أخرى تقطن سكنات قديمة بالمدينة العتيقة "حيث أن إعادة إسكان هذه العائلات يعد من بين أولويات السلطات المحلية". و في ما يتعلق بالسكن الريفي أوضح ذات المسؤول أن ولاية قسنطينة استفادت من "تكملة ب6 آلاف مساعدة" من أجل إتمام عملية تجديد بنية 103 موقع ريفي فوضوي تم إحصاؤه عبر الولاية و هذا في أحسن الظروف".