''سيدي الوزير... إبراهيم وهارون لم يكونا من بين 80 بالمائة''

ولد قابلية قال إن أغلب الاختطافات وهمية

أحدث مقتل إبراهيم وهارون موجة غضب لا توصف وسط الجزائريين، ليس فقط لشناعتها ووحشية مرتكبيها، بل لأنها جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة اختطافات ومقتل ''زهور'' عرفتها عدة مناطق من الجمهورية في الأشهر الأخيرة.
الظاهرة لم يقابلها حضور رسمي يهدئ من روع الجزائريين المفجوعين، فاختزلت التدخلات في تصريحات نواب عامين، في كل مرة يتوعدون الجناة بأقصى العقوبة، فلا مشروع قانون رادع ولا نقاش ولا هم يحزنون. بل أكثر من ذلك، قال وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في إحدى آخر خرجاته الميدانية، إن 80 بالمائة من بلاغات اختطاف الأطفال ''وهمية''... تصريح الوزير يشمل رسالة ضمنية تقول: ''كل شيء على ما يرام''، وهو الشعار الأزلي الذي تتغنى به السلطات العمومية، هذا في الوقت الذي كان من المفروض على الوزير ومن منصب مسؤوليته على أمن الجزائريين، أن يهتم ب20 بالمائة من القضايا الحقيقية، التي من بينها قضايا شيماء، ياسر وآخرين والآن إبراهيم وهارون.
هذه الأسطر تكتب قرابة 24 ساعة بعد اكتشاف جثتي الطفلين في حي معزول يفتقد لأي تغطية أمنية بقسنطينة... 24 ساعة لم يطل فيها على الجزائريين أي مسؤول رفيع المستوى ليهدئ من روع الصدمة، بالإعلان عن إجراءات ردعية في دولة تعتزم، في السنوات المقبلة، أن يصل تعداد شرطتها 260 ألف عون. أضف إلى ذلك أن تعدد قضايا اختطاف وقتل الأطفال يحتم إعادة النظر في شق المنظومة القانونية المتعلق بهذه الجرائم التي تضرب مستقبل البلاد في الصميم من خلال استهداف براعمها.
تصريحات دحو ولد قابلية ''المطمئنة''، التي أنزلتها قضية الطفلين إبراهيم وهارون أسفل السافلين، تذكرنا بتصريحات وزير الداخلية السابق، يزيد زرهوني، غداة مقتل ماسينيسا فرموح، بتيزي وزو، تصريحات أشعلت فتيل الغضب أكثر بمنطقة القبائل. فهل كتب على الجزائريين وزراء داخلية ''خارج الإطار''؟