أعضاء الجمعية العامة يطعنون في النتائج ويتهمون الوزارة باختراق القوانين

بعد انتخاب ريح رئيسا لاتحادية الكرة الحديدية

هدّد رئيس رابطة باتنة للكرة الحديدية، حروق محمد رضا، بالتجمع رفقة أعضاء مساندين له أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، في حال عدم إلغاء الوزارة الوصية نتائج الجمعية العامة الانتخابية التي جرت، أول أمس، بمقر اللجنة الأولمبية والتي تم فيها انتخاب ريح عبد العزيز رئيسا جديدا للاتحادية.
وقد حلّ المترشح لرئاسة اتحادية الكرة الحديدية، حروق محمد رضا، أمس، بمقر ''الخبر''، رفقة خمسة أعضاء من الجمعية العامة، وصرح بأنه قرر رفقة الأعضاء المساندين له الطعن في نتائج الانتخابات، قائلا ''ممثل الوزارة اخترق القوانين ولهذا قررنا تقديم الطعن والمطالبة بإلغاء نتائج هذه الانتخابات، وإن لم يتم قبول طعننا فسنقوم بالتجمع أمام مقر الوزارة ومراسلة المحكمة الرياضية''، على حد تعبير محدثنا الذي واصل حديثه بالقول ''القائمة التي أعدّتها الوزارة المتعلقة بأعضاء الجمعية العامة الانتخابية تضم 65 عضوا، تحصلنا على نسخة منها عشية الانتخابات، لكن أثناء أشغال الجمعية العامة قام ممثل الوزارة بإدراج أربعة أعضاء بواسطة القلم، وهو ما يخالف القانون. والأكثر من ذلك، أن بعض الأعضاء الذين تم إدراجهم لا يسمح لهم القانون بحضور الأشغال، على غرار رئيس اتحادية البليدة المسبوق قضائيا وكان في السجن قبل 20 يوما من الانتخابات، دون أن يقدم حصيلته المالية والأدبية، وحتى في قائمة مترشح آخر للمكتب الفيدرالي تم إدراج العضو بلقاسمي سمير بواسطة القلم''. وحمّل حروق محمد المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية، قائلا ''القانون ينص على أنه في حال تساوي أصوات المترشحين، سيتم المرور إلى الدور الثاني، وهو ما حدث عندما تساوينا في الدورين الأول والثاني28 /.28 وقال لي ممثل الوزارة بالحرف الواحد: سأدوس على القوانين لأنه لا يجوز لنا المرور إلى الدور الثالث، ولكن تلقيت تعليمات من طرف الوزارة للمرور إلى الدور الثالث. وكانت النتائج في المحطة الأخيرة لصالح منافسي ريح عبدالعزيز، بطريقة غير قانونية''، مؤكدا أن رئيس لجنة الترشحيات هو الذي ترأس أشغال الجمعية العامة وهو مخالف للقوانين، كما أن رئيس رابطة المسيلة لا يسمح له القانون بالترشح.
من جهته، أكد الرئيس الجديد لاتحادية الكرة الحديدية، ريح عبد العزيز، في تصريحه، أمس، ل''الخبر''، أن انتخابه لرئاسة الاتحادية كان نزيها وغير مخالف للقانون كما يقول خصمه، لكنه أكد في المقابل، أنه غير راض عن نتائج الانتخابات وقال إنه كان يريد الفوز عن جدارة وبأغلبية الأصوات.
واستغرب محدثنا من احتجاج جماعة حروق وقال إنه لو تم تطبيق القانون لحرم رفقة جماعته من حضور أشغال الجمعية العامة الانتخابية، لأن الحصيلتين المالية والأدبية اللتين قدموها منذ أسبوعين، تم رفضها.
أما موقف وزارة الشباب والرياضة بشأن هذه القضية، فقد كشف مصدر مسؤول في ذات الهيئة، ل''الخبر''، أمس، أن على الجماعة التي طعنت في نتائج الانتخابات أن تقدم طعنا للجنة استقبال الطعون لدى الفيدرالية، وإن لم يتم إنصافها فبإمكانها اللجوء إلى اللجنة الوطنية لاستقبال الطعون، وإذا كان الطعن مؤسسا، فسيتم إنصاف الجماعة التي هُضم حقها، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تطبيق القوانين.