تدابير خاصة لإنهاء عهد ''الشكارة'' في سوق السيارات

انطلاق الصالون الدولي للسيارات في طبعته ال16

عرف قصر المعارض الصنوبر البحري، أمس، انطلاق فعاليات الطبعة السادسة عشرة من الصالون الدولي للسيارات التي شهدت إطلاق عدّة سيارات جديدة، وتقديم الوكلاء المعتمدين للعديد من التخفيضات التي أسالت لعاب المواطنين، خاصة السماسرة الذين تخصصوا
في إعادة بيع السيارات الجديدة الذين تهافتوا، منذ الصباح الباكر، على أجنحة الوكلاء.
ككل سنة، عرف الصالون الدولي للسيارات للجزائر مشاركة الوكلاء المعتمدين، الذين بلغ عددهم 53 مؤسسة، تمثل عدة علامات دولية وعالمية، ودخل كل الوكلاء بعدد من السيارات الجديدة والتخفيضات التي مست مختلف السيارات التي تسوّقها في الجزائر.
ورغم أن هذه السنة تميّزت بالقرار الذي اتخذ بين المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير وجمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات، بمنع الدفع نقدا والاقتصار على التعامل بالصك، مثلما أكده مسؤولو المؤسسة الوطنية أثناء افتتاح الصالون، أمس، إلا أن ذلك لم يمنع السماسرة من التوجه، في الساعات الأولى، نحو المعرض ونحو المصالح التجارية لمختلف الوكلاء، لتقديم طلباتهم في أول يوم، وربح البعض من مدة التسليم.
وإن كان اتفاق بين الوكلاء وسافكس من أجل منع النقد والتعامل مع البنوك المتواجدة داخل الصالون الدولي، إلا أن العديد من الوكلاء اشتكوا من تأخر البنوك في وضع التدابير اللازمة لمواجهة طلبات الزبائن، ما يوحي أن الوكلاء لن يحترموا الاتفاق بسبب الضغط الكبير الذي سيمارس عليهم من طرف الزبائن، خاصة السماسرة، من أجل الحصول على سياراتهم التي ستعرض بعد أيام فقط من استلامها على الأرصفة وبأثمان أغلى. فبعد أن أراد المنظمون أن تكون هذه السنة سنة نهاية ''الشكارة'' في الصالون الدولي للسيارات، هل سيتمكنون من فرض منطقهم، أم أن السماسرة وأصحاب المال هم من سيفرضون منطقهم على الوكلاء ويبقوا على حكم ''الشكارة''؟