ساركوزي تحت الرقابة القضائية

اليمين الفرنسي يشن هجمة شرسةعلى قاضي التحقيق

قاد اتحاد الحركة الشعبية اليميني، الموالي للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حملة شرسة ضد قاضي التحقيق جان ميشال جنتي، الذي وضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية، على خلفية ما عرف بقضية بيتنكور، المرأة الثرية التي ورثت أموالا طائلة من مؤسسة ''لوريال'' الشهيرة في صناعة التجميل .
وقد وجهت النيابة العامة بمحكمة بوردو للرئيس السابق ساركوزي تهمة ''خيانة الثقة''، كون هذا الأخير قال في تحقيق سابق أنه زار منزل بيتنكور مرة واحدة في زيارة مجاملة، لكن لدى السماع إلى الشهود تأكد أن ساركوزي زارها أكثر من مرة وأنه تلقى أموالا في إطار تمويل الحملة الانتخابية في ,2007 حسب التقارير القضائية بحوزة القاضي.
وفور الإعلان عن إدانته ووضعه تحت الرقابة القضائية، صدرت تعليقات ساخنة من مقربيه، فيما وصف المعني القرار ب''الفضيحة''، حسب محاميه. بينما قال كاتبه الخاص ومستشاره السابق، هنري غينو، إن القاضي جنتي ''جلب العار للقضاء'' الفرنسي ووصف القرار ب''غير المشرف وأنه يجلب العار للقضاء''، مضيفا أن القرار ''يلطخ صورة البلد والجمهورية والمؤسسات''، وقد ارتفعت أصوات من أطراف يمينية مختلفة، مثل وزيره الأول السابق فرانسوا فيون الذي قال إنه وقع ''تحت الصدمة''، مشيرا إلى أن ''العدالة وظفت سياسيا''.
من جانب آخر، خرج الاتحاد النقابي للقضاة عن صمته وهدد باللجوء إلى متابعة المستشار السابق لساركوزي أمام القضاء، كونه ''تجاوز حدوده''، وانتقد نائب رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية ''الملاحقة القضائية'' للرئيس السابق، والتي ربطها باستطلاعات الرأي التي أظهرت حنينا إلى ساركوزي بعد عشرة أشهر من هزيمته في السباق الرئاسي.