الحكومة الجزائرية تناقش تخفيف إجراءات إنشاء المؤسسات

تحت ضغط الأفامي وتصنيف البنك العالمي

ارتقاب تقليص الوثائق من 15 إلى 4
كشف مصدر حكومي مطلع، أنه تم اقتراح إجراءات جديدة للتخفيف من الوثائق المطلوبة من مختلف الإدارات لإنشاء مؤسسات جديدة، وتقليص عددها من 15 وثيقة إلى 4 وثائق فقط.
قالت المصادر ذاتها، في تصريح ل''الخبر''، إن ضغوطات صندوق النقد الدولي واقتراب إعداد تقرير تصنيف البنك العالمي السنوي، دفع بالحكومة إلى تسريع وتيرة اتخاذ العديد من القرارات، المتعلقة بالحدّ من البيروقراطية.
وقال المصدر نفسه إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريف رحماني، اقترح على الحكومة العديد من الإجراءات التي تهدف للحد من البيروقراطية، بعد اعتراف الوزير الأول، عبد المالك سلال، بثقل البيروقراطية في الجزائر، في المحادثات التي جمعته مع المديرة العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في زيارتها الأخيرة للجزائر. وركز سلال، في اعترافاته، على العدد الهائل من الوثائق المطلوبة في عمليات التجارة الخارجية، سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو التصدير، والمقدّر عددها ب18 وثيقة.
وأفصح المسؤول ذاته أن الحكومة بصدد التفكير في تقليص الوثائق المطلوبة في إنشاء المؤسسات الجديدة إلى أربع وثائق فقط، تتمثل في نسخة عن بطاقة التعريف، والاستمارة المستخرجة من مركز السجلات التجارية، زيادة على عقد أجر أو ملك العقار الخاص بالشركة الجديدة.
وفي انتظار دخول هذه التدابير الجديدة حيّز التطبيق، قال المصدر نفسه إن المتعاملين الاقتصاديين لازالوا يشتكون من ممارسات بعض البنوك التي تضيق على تطبيق الإجراءات الخاصة بتسهيل فتح حسابات بنكية جديدة لجميع طالبيها، بمن فيهم أصحاب المؤسسات، رغم صدور تنظيم خاص لبنك الجزائر، والذي دخل حيّز التطبيق ابتداء من 2 جانفي الفارط.
على صعيد آخر، كشف المصدر ذاته عن انطلاق وزير الصناعة بالتعاون مع الباترونا والسلطات المحلية، في تحضير ملتقى وطني لمناقشة عراقيل الاستثمار الوطني.
للتذكير، كان شريف رحماني قد نصب 11 لجنة لتقديم اقتراحات استعجالية قبل منتصف ماي لتحسين مناخ الأعمال، بغية تحسين تصنيف الجزائر في القائمة المعدّة، سنويا، من طرف البنك العالمي في تقريرها الخاص بالأعمال.