15 ألف دركي لتأمين الأماكن العمومية خلال عطلة الربيع

اقتراح مخطط إنذار حول الاختطاف

توقيف 2778 قاصر تورطوا في قضايا مخدرات وجماعات أشرار والسرقة

فرضت حالات الاختطاف المسجّلة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، على القيادة العامة للدرك الوطني تسطير مخطط خاص لتأمين الأماكن العمومية ومراكز التسلية خلال عطلة الربيع، قوامه 15 ألف دركي، يضاف إلى المقترح الذي تقدّمت به لدى الحكومة، القاضي ب''مخطط الإنذار حول الاختطاف'' الذي هو في طور الدراسة التقنية.
وكشفت القيادة العامة للدرك الوطني، أمس، أنّ اقتراحا قدّم إلى الحكومة تحت عنوان ''مخطط الإنذار حول الاختطافات''، هو في طور الدراسة على مستوى الوزارة الأولى، يقضي بفرض تنسيق أمني عالي المستوى بين السلطات الأمنية، وإشراك فعاليات المجتمع المدني والإعلام المكتوب والمرئي، ويعمل في أحد جوانبه على نشر صورة المشتبه فيهم في اختطاف الأطفال عبر مختلف وسائل الإعلام، وإلصاق صورهم وكل شيء يدل على هويتهم عبر ملصقات في الأماكن العمومية.
وقال المقدّم دمان دبيح زهر الدين، مدير الدراسات في علم الإجرام بقيادة الدرك الوطني، ل''الخبر''، إنّ هذا الاقتراح هو قيد الدراسة التقنية لرؤية كيفية تطبيقه في المجتمع الجزائري، على اعتباره مطبّقا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.
من جهته، أشار العقيد بن نعمان محمد الطاهر، مدير الأمن العمومي والاستعلام، إلى أنّ قيادة الدرك الوطني سطرت مخططا استثنائيا بمناسبة عطلة الربيع، لتأمين الأماكن العمومية ومراكز الترفيه والتسلية التي تقصدها العائلات رفقة أبنائها، تفاديا لتسجيل حالات اختطاف، مضيفا أنّ هذا المخطط جنّد له تعداد قوامه 15 ألف دركي، موزعين على 700 مجموعة عبر الوطن.
كما كشفت أرقام حول جنوح الأحداث واختطاف الأطفال خلال ندوة صحفية، أمس، بمقر القيادة العامة للدرك الوطني في العاصمة، أن وحدات الدرك الوطني أوقفت، خلال العام الماضي، 2778 قاصر، بمعدل 7 قصّر يوميا، تورّط 830 منهم في السرقة الموصوفة، و674 قاصر تورطوا في قضايا الضرب والجرح العمدي، و167 حالة إخلال بالحياء، و118 حالة تناول والمتاجرة في المخدرات، و42 حالة في تكوين جماعات أشرار. وذكر العقيد بن نعمان محمد الطاهر أن 2593 تلميذ، في الأطوار التعليمية الثلاثة، تورطوا في قضايا مماثلة، وتتمركز هذه الحالات بكثرة في ولايات العاصمة وميلة وسطيف ووهران وأدرار. مشيرا، من جانب آخر، إلى أن القصّر الضحايا في انخفاض، وتم تسجيل خلال العام الماضي 2444 حالة، أغلبها قضايا السرقة والضرب والجرح العمدي.
أمّا عن حالات الاختطاف، فسجلت قيادة الدرك الوطني 3 حالات اختطاف حقيقية، خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري، حالة واحدة متبوعة بحالة قتل سجلّت في ولاية غرداية، وحالتان في العاصمة وعنابة، أمّا حالات محاولات اختطاف، فسجلت 12 حالة فقط، فيما بلغ عدد الحالات الوهمية 15 حالة، سببها النتائج المدرسية الضعيفة، وإبعاد القصّر، والهروب من المنزل.