شكّك مصدر مسؤول ذو علاقة بقطاع الفلاحة في جدية عملية منح عقود الامتياز لسكان الجنوب، قصد تمكينهم من استصلاح الأراضي دون تدعيمهم بالوسائل الضرورية، مبررا ذلك بوجود 7200 شاب سبق لهم أن استفادوا خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2009، هم الآن متابعون قضائيا من قبل مصفي بنك السلام، لأن الوزارة لم تدرجهم ضمن قوائم الفلاحين. وقال ذات المصدر إنه كان الأجدر على الحكومة التفكير في إنقاذ سهل العبادلة وتنقية سده الموحل، وهو المشروع الذي التهم أموالا ضخمة من الخزينة العمومية، ثم ترك مهملا دون أن يحقق النتائج المرجوة منه، متسائلا في ذات الوقت عن الكيفية التي يمكن بها لشاب أن يستصلح أرضا صحراوية بمبلغ 100 مليون سنتيم دون أن تقدم له الوسائل الضرورية، علما أن أبسط وسيلة يستعملها الفلاح في حقله، يتعدى سعرها أضعاف المبلغ الممنوح له كالجرار مثلا، مضيفا أن العملية أدرجت ضمن قرض التحدي الممول من طرف ''بنك بدر''، مع أنه منذ أن أعلن عن هذا البرنامج منذ أربع سنوات، لم يقدم البنك ولو قرضا واحدا لحد اليوم. وبعدما وصف المصدر مبادرة الحكومة تجاه سكان الجنوب بغير المدروسة والهادفة، بالدرجة الأولى، إلى امتصاص غضب شباب سكان الجنوب وشراء سكوتهم بتبذير المال العام، أعرب عن خشيته من أن يكون مصير المستفيدين كمصير 7200 شاب جلهم إطارات وتقنيون في الميدان، سبق لهم أن استفادوا من قروض الدعم دون أن ترافقهم المصالح الفلاحية، واليوم هم متابعون قضائيا بعدما عجزوا عن دفع ديونهم وحرمتهم الوزارة من قرار مسح الديون الذي استفاد منه نظراؤهم الفلاحين، بسبب عدم إدراجها لأسمائهم ضمن قائمة الفلاحين المعنيين.
