أزمة في فرنسا بسبب فساد وزير

فصل كازياك من الحزب الحاكم ومطالب باستقالة الحكومة

يواجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند متاعب جديدة بعد الأزمة التي فجرها وزير المالية السابق وأحد الوجوه البارزة في الحزب الاشتراكي، جيروم كازياك، الذي اعترف بامتلاكه حسابا في سويسرا برصيد 600 ألف أورو، وهو الأمر الذي حاول نفيه لمدة طويلة بعد أن كشف أمره الموقع الإلكتروني ''ميديابارت'' في ديسمبر الماضي، وأعلن عن استقالته من حكومة آيرو في 19 مارس الماضي بعد فتح تحقيق حول شبهة التهرب الضريبي.
كرد على ''الأزمة الأخلاقية''، وفق وصف المعارضة، التي ضربت أركان حكومته وكان بطلها وزير مقرب منه، أعلن هولاند عن تدابير جديدة أمس قبل توجهه إلى المغرب تمثلت في مشروع قانون لمراقبة ممتلكات الوزراء والبرلمانيين. وفي محاولة لتبرئة ساحته، خاصة أنه كان قد ساند كازياك إثر تفجير القضية، قال في خطاب متلفز: ''أؤكد هنا أن جيروم كازياك لم يستفد من أي حماية باستثناء افتراض البراءة وأنه انسحب من الحكومة بناء على طلبي ما إن فتح تحقيق قضائي'' بحقه. واعتبر ما قام به وزيره ''إهانة للجمهورية''، وقال إنه سيحارب ''بلا هوادة تضارب المصالح العامة والخاصة''، ووعد الرئيس الفرنسي بأنه في المستقبل لن يتمكن المدانون بالفساد أو التهرب الضريبي من تولي مناصب رسمية. كما دعا أعضاء الحكومة إلى المزيد من الحذر والتحلي بالأخلاق في ممارسة مسؤولياتهم السياسية والحكومية.
من جهته أعلن أعلن هارليم ديزير، زعيم الحزب الاشتراكي، أمس، فصل وزير المالية السابق جيروم كازياك من صفوف الحزب.
وعبر رئيس الحكومة، جان مارك آيرو، أول أمس على القناة الفرنسية الثانية، عن خيبة أمله العميقة مما حدث، وأشار إلى أنه كان يثق دائما في كلام وزير المالية. وأضاف آيرو أن قضية كازياك لم تعد تعني الحكومة التي يرأسها، كون كازياك لم يعد من وزرائها، والآن عليه مواجهة القضاء وضميره.
وبعد أن نفى في ديسمبر أن يكون له حساب في الخارج، اعترف جيروم كازياك، الرئيس السابق للجنة المالية في الجمعية الوطنية، وهو جراح سابق، أول أمس، بأنه كذب على الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والبرلمان وعدة وسائل إعلام، وأعلن القضاء ملاحقته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبي، الأمر الذي قد يكلفه عقوبة بالسجن والغرامة.
رد المعارضة كان شديدا خاصة من قبل الغريم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وتساءل رئيس الحزب فرانسوا كوبي ''من الذي يصدق اليوم أن فرانسوا هولاند وجان مارك آيرو لم يكونا على علم؟''. بينما طالبت زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبان باستقالة الحكومة وحل الجمعية الوطنية.
ودعا النائب اليميني كلود غواسكين إلى استقالة وزير الاقتصاد بيار موسكوفيتشي الذي كان يشرف على جيروم كازياك في مهامه، ''في أقرب وقت''.
كذلك تساءل زعيم اليسار الراديكالي جون لوك ميلونشون ''أين تنتهي سلسلة الكذب؟ من كان يعلم ولم يقل شيئا؟''. مضيفا: ''كيف يمكن أن نصدق أن وزير الاقتصاد، بيار موسكوفيتشي، لم يكن يعلم شيئا بينما هو الذي كان أكبر وزير في بيرسي؟، مقر وزارة الاقتصاد والميزانية،، لا أصدق أن أحدا لم يكن يعلم شيئا''. وأكد بيار موسكوفيتشي مطلع فيفري أنه تلقى وثائق من السلطات السويسرية في إطار التحقيق حول كازياك، لكنه لم يكشف فحواها.
وقال إدوي بلينيل، أحد مؤسسي موقع ''ميديابارت'' الذي كشف فضيحة كازياك، أمس، إن فرانسوا هولاند ''ليس له مبرر'' لأنه لم يعالج القضية بسرعة بينما كان ''يعلم ما كان الجميع يعلمه''.