تعيين لوران فابيوس في وزارة الخارجية ومانوال فالس في الداخلية

الحكومة الفرنسية الجديدة تضم 34 وزيرا

عين لوران فابيوس، الوزير الأول السابق في عهد ميتران، على رأس الخارجية، خلفا لجوبي، وعين مانوال فالس في الداخلية. وعادت وزارة الدفاع إلى جان إيف دريان، فيما عين بيار مسكوفيشي، أحد الأوفياء للرئيس هولاند، وزيرا للاقتصاد والمالية. ونال أرنو مونتبورغ حقيبة تنشيط قطاع التصنيع. وعادت وزارة العمل إلى ميشال سابان، أحد أصدقاء الرئيس الجديد. وتتشكل الحكومة الجديدة من 34 وزيرا، بينهم 17 امرأة، من وجوه جديدة وأخرى قديمة تتمتع بالخبرة.
استلم رئيس الحكومة الفرنسية الجديد، جون مارك أيرو، أمس، رسميا منصبه بعد مراسم نقل السلطة، صباح أمس، بإقامة ماتينيون مع سلفه فرانسوا فيون، في الوقت الذي أعلنت مارتين أوبري، زعيمة الحزب الاشتراكي، أنها لن تشارك في الحكومة الجديدة باتفاق مع الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أخطرها بتعيينه جون مارك أيرو على رأس الحكومة، ما دفعها للإعلان عن عدم جاهزيتها للمشاركة في الطاقم الحكومي الذي قالت بخصوصه: ''أعلمني رئيس الجمهورية باختياره، وقد أدركت أنه أراد مقربين منه في قيادة الحكومة، وعليه لا أرى من مبرر لوجودي في هذا الطاقم''، مؤكدة في ذات السياق أنها ستواصل العمل والتنسيق مع رئيس الحكومة الجديد في كل المجالات، من منطلق منصبها رئيسة الحزب الاشتراكي. من جهته، أعلن رئيس الحكومة المعين، أيرو، أنه ليس هناك من وقت لكثير من النقاش، مشيرا إلى ضرورة مباشرة العمل: ''المهم هو أن نباشر سريعًا العمل في خدمة الفرنسيين من أجل أن ننجح معًا في النهوض بفرنسا في إطار العدل''، مضيفا أن أول اجتماع سينعقد نهار اليوم الخميس. وعلقت الصحافة الفرنسية الصادرة أمس على أول لقاء بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ونظيرته الألمانية المستشارة أنجيلا ميركل، بكونه لقاء باردا برودة الطقس الذي جمعهما في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بالمقارنة بالصداقة الكبيرة التي كانت تجمع بين الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية، من جهة وبالنظر لحجم الخلافات بين البرنامج الاقتصادي للرئيس الفرنسي الجديد.
واتسم أول لقاء بكثير من الرسمية، حيث شددت ميركل في حديثها مع الرئيس الفرنسي على ضرورة العمل بنفس المنحى السابق لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من تبعات الأزمة الاقتصادية، في إشارة إلى التعديلات التي يسعى الرئيس الفرنسي هولاند لتطبيقها في المجال الاقتصادي في فرنسا، والتي تتعارض في بعض جوانبها مع ميثاق الاتحاد الأوروبي.