من هم الخبراء الخمسة الذين يعدون مسودة مشروع التعديل الدستوري

تتشكل لجنة إعداد مسودة مشروع تعديل الدستور من خمسة خبراء عينهم رئيس الجمهورية لصياغة و إعدادا النص القانوني للدستور الجديد و بعضهم من الوجوه التي تولت مهام سابقة في نفس الإطار و يتعلق الأمر على الخصوص بالأستاذ الحقوقي بوزيد لزهاري الذي شارك سنة 1996 في عملية صياغة تعديل سابق للدستور، كما تضم اللجنة وزير العدل السابق غوتي مكامشة، بينما الأسماء الثلاثة في تشكيلة اللجنة التي يرأسها عبد العزيز كردون فهي من القانونيين و الحقوقيين الجامعيين. فالرئيس كردون و العضو السابق في مجلس الأمة بوزيد لزهاري و فوزية بن باديس العضو الحالي في ذات المجلس عن الثلث الرئاسي ، من أعمدة كلية الحقوق بجامعة قسنطينة و لديهم في هذا المجال باع طويل و مسار حافل، فقد كانت قسنطينة على الدوام و منذ فترة مصدرا مهما للحقوقيين و القانونيين في الجزائر، و دل اختيار رئيس الجمهورية لثلاثة من أبناء جامعتها لتولي مهام إعداد مسودة مشروع تعديل الدستور على مكانة عاصمة الشرق في هذا المجال.
الأستاذ عبد العزيز كردون من أهم الأساتذة و الباحثين في كلية الحقوق بجامعة قسنطينة مع شلة من زملائه و قد كان باحثا في مخبر يتعلق بالمغرب العربي و لديه الخبرة الطويلة و المكانة المتميزة في ميدان اختصاصه مما يشهد له به الزملاء و المتفقهين في العلوم القانونية. و للأستاذة فوزية بن باديس المرأة الوحيدة في اللجنة و عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي و هي ابنة أخ الإمام عبد الحميد بن باديس مكانتها في كلية الحقوق بجامعة قسنطينة أيضا حسب المطلعين على شؤون الكلية من سابق طلبتها الذين تلقوا دروسهم من الأساتذة الثلاثة أعضاء اللجنة.أما بوزيد لزهاري فهو خبير أممي عضو بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعضو سابق في مجلس الأمة حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قسنطينة تخصص حقوق ، وحامل لشهادات دراسات عليا في القانون الدولي من كلية الحقوق بلندن سنة 1979و شهادة فلسفة العلوم بجامعة غلاسكو في سنة 1990.
عمل في التدريس و المحاماة ، ثم عين في 1998 ضمن قائمة الثلث الرئاسي ، بمجلس الأمة وتولى رئاسة عدة لجان فيها منها اللجنة الاقتصادية و الخارجية، كما ترأس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية البريطانية.شارك في صياغة دستور 1996، كما ترأس لجنة صياغة مقترحات جبهة التحرير الوطني لتعديل الدستور، له منشورات مساهمات، فكرية، في مجلات دولية متخصصة تتعلق أغلب موضوعاتها بقوانين حماية حقوق الإنسان في الجزائر، والدستور الجزائري .يعرف عنه مساهمته في نقاشات مجلس الأمة، من خلال التدخلات الدقيقة وخصوصا ما تعلق صياغة النصوص القانونية.و شكلت مساهماته وانتقاداته مصدر إحراج لأعضاء الحكومة .
من مواقفه المتعلقة بالإصلاح الدستوري في الجزائر، إعطاء مزيد من السلطات للبرلمان، وتطوير مختلف وسائل الرقابة على الحكومة.
العضو الرابع في لجنة القانونيين الخمسة هو عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر عبد الرزاق زوينة و الذي يجد نفسه في لجنة كردون إلى جانب زملائه من الحقوقيين الجامعيين و القانونيين المتفقهين في القانون الدستوري خصوصا الأستاذ لزهاري الذي يتولى حاليا تدريس مقياس بنفس الاسم لطلبة جامعة قسنطينة. و أما الوزير السابق للعدل في حكومة إسماعيل حمداني نهاية التسعينات الدكتور غوتي مكامشة فهو أستاذ للقانون الدولي و العلاقات الدولية، و له عدد من الأبحاث القانونية و السياسية المنشورة في عدد من الدوريات المتخصصة، منها الدراسة المنشورة في العدد الثالث من المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية في سبتمبر 1990 حول الوضع الحزبي في الجزائر منذ 1962 إلى يومنا هذا. و قد كان وزيرا للعدل إلى جانب الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال الذي كان وزيرا للداخلية. ع.ش