''القيّمون'' يشكون غلام الله لبوتفليقة وسلال

رواتبهم لا تتجاوز 24 ألف دينار

راسلت لجنة الدفاع عن حقوق أعوان مساجد الجمهورية قيد التأسيس، رسالة تشكو فيها وزير الشؤون الدينية لدى رئيس الجمهورية ووزيره الأول، عن سياسة ''الإجحاف والتمييز'' المطبّقة عليهم، ما جعلهم في موضع ''موظّفون بلا قيمة''.
وقد طغى على بيان لجنة الدفاع عن حقوق أعوان مساجد الجمهورية لغة ''اليأس'' من وضع تحوّل أعوان المساجد برتبة ''قيّم'' إلى موظفين مصنفين في ''أسفل السافلين''، مقارنة مع نظرائهم في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، ذلك أنّهم، حسب نفس المصدر، مازالت تمارس في حقهم كل أشكال الإجحاف والتمييز بين مختلف الموظفين وخاصة الرتب التي توازيهم. وورد في بيان اللجنة، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أن أعوان النظافة المصنّفين الأقل من تصنيفهم، يتقاضون أجورا أكبر من أجور القيّمين، حيث لا يتعدى راتب القيّم حدود 24 ألف دينار شهريا، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تحرير شكوى موجهة نسخة منها إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال والأمين العام للمركزية النقابية وأعضاء البرلمان بغرفتيه، ينددون بممارسة سياسة الإجحاف ضدّهم. وحدّدت اللجنة 6 مطالب أساسية ترى فيها مفتاح تخليصهم من وضعهم المأساوي، أبرزها إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال استحداث منح وعلاوات تتوافق والمهام الموكلة لسلك القيّمين وهي منح العدوى والخطر والنقل والإطعام، على غرار ما يستفيد منه أعوان النظافة التابعون للجماعات المحلية، فضلا عن منحهم ''الحق'' في التغطية الصحية في إطار قوانين طب العمل سارية المفعول.
واستنكر القيّمون عدم استفادتهم ك''أعوان المساجد'' من سكنات ومحلات وقطع أرضية تابعة للأملاك الوقفية مثل سائر موظفي وإطارات القطاع، وكذا فتح مجال الاستفادة من حصص تأشيرات الحج والعمرة وأموال الزكاة، كما طالبوا برفع الإقصاء عن أعوان المساجد وذويهم من مشاريع الاستثمار المتعلقة بالزكاة والأملاك الوقفية، وقيام مسؤولي قطاع الشؤون الدينية بتشخيص وطني شامل لأملاك الوقف وإعداد بطاقية وطنية للمستفيدين من داخل وخارج القطاع.