اختفاء عتاد واقتناء مشبوه لتجهيزات ''بوفال'' بالبروافية

مدير عام المؤسسة وستة من إطاراتها أمام قاضي التحقيق

يمثل مدير عام مؤسسة ''بوفال'' للمضخات والصمامات وعتاد الري بالبروافية، اليوم، أمام قاضي التحقيق، بمعية مدير وحدة الصيانة ومدير سابق لوحدة المسبك التابعتين لذات المؤسسة، تبعا لتحقيق مطول قامت به الضبطية القضائية، حول اختفاء عتاد من المؤسسة يضم عشرات من بطاريات السيارات، واقتناء ماكنتين إيطالية الصنع بوساطة متعامل فرنسي ممثل في الجزائر بمدير عام سابق لمؤسسة ''بوفال'' ذاتها، ناهيك عن صفقة تم إبرامها سنة 2009 مع نفس المتعامل لاستيراد ثلاث مضخات هوائية من مؤسسة تسمى ''كمبار'' الأجنبية بالخارج، بمبلغ مليار و600 مليون سنتيم، رغم وجود فرع تسويق لها بالجزائر.
وحسبما كشفه مصدر مطلع ل''الخبر''، فإن هذه الصفقة محل شكوى تطعن في قانونيتها، مؤرخة يوم 14 أفريل الجاري وجّهت لوكيل الجمهورية باسم عمال وحدة الصيانة بالمؤسسة.
وكان كل من مسؤول سابق للأمن ومدير التسويق بالمديرية العامة ومدير سابق لوحدة الصيانة بذات المؤسسة، قد مثلوا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة البروافية خلال اليومين الماضيين حول ذات الموضوع.كما كان عمال وحدة الصيانة التابعة لمؤسسة ''بوفال''، قد وجهوا تقريرا إلى مسؤول ''الهولدينغ''، طالبوا فيه بفتح تحقيق في تجاوزات تخص مناصب أعيد فيها تعيين مسؤولين بعد استفادتهم من التقاعد بما يخالف القوانين المعمول بها، ناهيك عن تعيين آخرين في مناصب من دون مؤهلات، ما أجبر أزيد من 15 مهندسا مؤهلا على مغادرة المؤسسة. فيما أقدمت المديرية العامة على اقتناء عشر سيارات من نوع ''شوفروليه''، في الوقت الذي تعاني المؤسسة من صعوبات مالية، على رأسها فاتورة بأربعة ملايير سنتيم لفائدة سونلغاز، وعجز في تسديد أجور العمال لشهرين ماضيين وحصول بعض الإطارات العليا على منح شهرية للمردودية بعدة ملايين .