الإفلاس يخيم على وحدات توزيع وصيانة عتاد الري ب10 ولايات

عمالها دون أجور منذ 19 شهرا

تتخبط وحدة مؤسسة توزيع وصيانة عتاد الري بالبروافية، في حالة إفلاس مالي منذ أزيد من عام، ولم يعد أمام مستخدميها البالغ عددهم 14 عاملا، سوى مواصلة عد الشهور التي لم يحصلوا طيلتها على مرتباتهم، والتي بلغت حتى الآن 19 شهرا.
ويقول العمال إن وحدتهم هذه أصبحت على أبواب إفلاس''مبرمج'' جراء عدم تموينها بأي عتاد من طرف المؤسسة الأم، المؤسسة الوطنية لإنتاج العتاد الفلاحي، منذ سبتمبر 2009، رغم حيازتها على أزيد من 50 طلبا، سدد أصحابها مبالغ شراء الجرارات وملحقاتها من العتاد الفلاحي، بأسعار لا تقل عن 250 مليون سنتيم للجرار الواحد، ناهيك عن 200 طلب لا تزال قيد الانتظار منذ أزيد من عامين. شأن وحدة البروافية، هو نفسه الحاصل في وحدات نفس المؤسسة بولايات، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، الجلفة، ميلة، قسنطينة، عنابة وفالمة، التي تضم زهاء 400 عامل، حسب بيان شكوى كانت الفروع النقابية لتلك الوحدات قد وجهته إلى رئيس الحكومة، منددة فيه بما نعتته ب''سياسات خنق وحدات المؤسسة'' باستحواذ المؤسسة الأم بالجزائر العاصمة، على كل البرامج والعمليات، خارجة بمركزتها لعمليات التوزيع والصيانة واحتكارها للنشاط، حسب نص البيان، عن صلاحياتها التي لا تتعدى قانونا كونها مجرد ''تاجر جملة''. إلا أن سياستها هذه كما جاء في البيان الموقع من قبل الفروع النقابية لوحدات المؤسسة بولايات مستغانم، تلمسان، الجلفة، المدية وفالمة، تسببت في خسائر مزدوجة، لعمال وحدات التوزيع والصيانة عبر الولايات الذين أصبحوا في بطالة تقنية، ولم يحصلوا على أجورهم لمدة لا تقل عن 15 شهرا، كما للفلاحين الذين أصبحوا معها مضطرين للتنقل إلى المؤسسة الأم للحصول على الفواتير الشكلية، وكل ما يتعلق باقتناء العتاد وقطع الغيار.