التماس ب3 إلى 10 سنوات سجن في قضية شبكة الدعارة للفرنسي باروش

الإضراب في القنصليات الفرنسية بالجزائر يدخل أسبوعه الثاني :

التمس ممثل النيابة، ليلة الخميس إلى الجمعة، بمحكمة عنابة، تسليط عقوبة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات سجنا ضد 8 أشخاص متهمين بقضية مساس بالأخلاق متورط فيها رعية فرنسي.
وقد تم خلال هذه المحاكمة، التي تجري في جلسة مغلقة، التماس إصدار حكم ب10 سنوات سجن ضد ثلاثة متهمين على غرار جون ميشال باروش (67 سنة) من جنسية فرنسية المتهم الرئيسي في هذه القضية و"س. أ" منتخب ببلدية عنابة فضلا عن "ب. ر" طبيب مختص في طب النساء والتوليد.
والتمس ممثل النيابة كذلك من المحكمة إصدار حكمين ب5 سنوات سجن ضد "أ. ف" موظفة بالولاية و"م. ي" طبيب إلى جانب ثلاثة أحكام ب3 سنوات سجنا ضد "ب. ي" طبيب و"ك. ح" طبيب و"ن. س" سائق.
وقد توبع هؤلاء الأشخاص الثمانية في هذه القضية بتهم منها "إنتاج وتوزيع أفلام إباحية" و"التحريض على الفسق" و"الاغتصاب" و"حيازة المخدرات" و"عدم التبليغ عن الجريمة".
وتعود وقائع هذه القضية، حسبما ورد في قرار الإحالة، إلى أفريل 2012 عندما تقدمت إحدى الضحايا، وهي فتاة شابة، بشكوى لمصالح الأمن الوطني تفيد بوجود شبكة تقوم بالمساس بالأخلاق يقودها رعية فرنسي صاحب وكالة لعارضات الأزياء.
وقد حضرت هذه المحاكمة 12 ضحية لهذه الشبكة من بينهن قاصرتين اثنتين أثناء الوقائع و23 شاهدا سيتم الاستماع إلى أقوالهم خلال هذه الجلسة، التي طلب من الصحافة مغادرة قاعة المحكمة بطلب من الدفاع.