غرفة الاتهام تحيل ملف "باروش" على محكمة الجنايات

رفضت طلب الإفراج المشروط له
أفادت مصادر مطلعة بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة أحالت قضية ما تسمى بقضية "باروش" على الجنايات بعد تأييدها لأمر قاضي التحقيق، وكذا وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة واللذين وجها له تهما تتعلق بجرم تكوين شبكة دعارة دولية وتحريض القصر على ممارسة الفسق والمتاجرة بهم، إضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال وكذا تصوير أفلام إباحية بغرض نشرها.
هذا، وقد رفضت غرفة الاتهام طلب هيئة الدفاع المتمثل في الإفراج المشروط عن المدعو جون ميشال باروش، ليبقى رهن الحبس المؤقت إلى غاية يوم المحاكمة بعد أن يتم جدولة القضية خلال الدورة الجنائية القادمة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة والتي أكدت بأنه في حالة تكييف قضية باروش كجناية، فإن برمجتها ستتم مباشرة خلال الدورة الجنائية التي تلي التكييف مباشرة حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها في حالة وجود متهم أجنبي في القضية، هذا ويتولى الدفاع عن المتهم الرئيسي باروش محام جزائري رفقة محامي فرنسي ينتظر أن يحط رحاله بالجزائر بعد تكييف القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن باروش المتواجد بسجن بوزعرورة سيمثل أمام محكمة الجنايات رفقة أربعة متهمين آخرين من بينهم نائب رئيس بلدية عنابة السابق وكذا طبيب مختص في طب النساء وموظفة سابقة بولاية عنابة. للإشارة، فإن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بعنابة أحال نهاية أفريل المنصرم الرعية الفرنسي "جون ميشال باروش" رفقة شركائه المتورطين في قضية قيادة شبكة دولية مختصة في الدعارة وتصوير الأفلام الإباحية لفائدة شركات وفضائيات أجنبية على قاضي التحقيق. وقد تم مواجهة 05 أطباء من بينهم طبيبين في الأمراض النفسية و03 آخرين مختصين في أمراض النساء والتوليد إلى جانب إمام ومرشح للتشريعيات الماضية ضمن حزب جبهة التحرير الوطني وصحفية مع 12 ضحية من القصر ممن انتهك عرضهن بالتهم السالفة الذكر.