مسبوق قضائيا يتهم محاميا بالنصب عليه في البليدة

خصمه يصفها بمحاولة ابتزاز للتخلي عن أكثر من 100 ملف

أكد المواطن ''ب. د. محمد'' تعرّضه للنصب والاحتيال من طرف المحامي لدى مجلس قضاء البليدة الذي وكلته زوجته للدفاع عنه، المدعو ''ص. محمد''. وأوضح في الشكوى التي أودعها لدى النقابة الجهوية بالبليدة، أن هذا الأخير أوهم زوجته بإمكانية الإفراج عنه مقابل تسليمه مبلغ 25 مليون سنتيم، رغم علمه أن الحكم الصادر في حق موكله نهائي.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2009 عندما صدر حكم 3 سنوات حبسا نافذا في حق محمد بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهمة تكوين جماعة أشرار وارتكاب جناية التزوير وتقليد أحكام الدولة، حيث أوضح في معرض شكواه أن زوجته اتصلت بالمحامي الذي عرض خدماته على الزوجة و''أوهمها بأن تسلمه مبلغ 25 مليون سنتيم مقابل الإفراج''، مبرزا أن زوجته اضطرت إثر ذلك إلى بيع كافة مجوهراتها لدفع قيمة متابعة ملف القضية من طرف المحامي الذي كان محل طعن لدى المحكمة العليا. وأفاد محمد أن المحامي أقنع زوجته بأن الطعن لدى المحكمة العليا لا يعيق الإفراج في إطار العفو الشامل، وأضاف أن زوجته كانت تتصل بالمحامي في كل مناسبة عفو رئاسي منذ تسليمه المبلغ المذكور ''ليؤكد لها أن القضية محلّ دراسة من طرف المحكمة العليا، إلى أن قضيت فترة عقوبتي وتم الإفراج عني بتاريخ 5 أكتوبر 2012 بعد انقضاء 3 سنوات''. وأضاف محمد في شكواه أنه تحرّى عن الموضوع بعد أن أخبرته زوجته، إلا أنه اكتشف أن المحامي المذكور لم يقم بإيداع أي مذكرة لدى المحكمة العليا، كما أنه غير معتمد لديها. لذا، باشر برفع دعوى قضائية ضده، وتقديم شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء البليدة.
من جانبه، فند المحامي ''ص. محمد''، في اتصال مع ''الخبر''، الاتهامات التي نسبها إليه المواطن، وأكد أنه لا يعرفه ولا يعرف زوجته أيضا، مشيرا إلى أن الشكوى التي تم إيداعها على مستوى محكمة البليدة ولدى نقابة المحامين بالبليدة مجرّد افتراء على شخصه، وقال إنه رد على مساءلة النقابة له بعد تلقيها الشكوى.
وأشار المحامي إلى أنه لا يعرف المشتكي، كما أوضح أنه يعرف خلفيات الشكوى التي جاءت بناء على قضايا يتابعها حاليا ضد مجموعة من الأطراف، حيث خضع لتهديدات مباشرة لدفعه للتخلي عن أزيد من 100 ملف. واعتبر المحامي محمد الشكوى محاولة للابتزاز من أجل التخلي عن المتابعة، حيث أكد أنه طالب النقابة بفتح تحقيق في فحوى الشكوى واستدعاء كافة الأطراف، مع عرضه وعرض عمال مكتبه على الشاكيين ''للتأكد من تعرّفهما عليهم، ماداما يؤكدان أن الزوجة سلمت المبلغ للمحامي''.
وأضاف المحامي أنه باشر الإجراءات لمتابعة الشاكيين قضائيا بتهمة القذف، مؤكدا امتلاكه لأدلة دامغة تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه.
وحاولت ''الخبر'' الحصول على موقف النقابة الجهوية لناحية البليدة حول حيثيات القضية، لكنها فشلت بسبب رفض المسؤولين فيها التعاطي مع استفساراتنا.