إطارات معسكر يقاطعون اجتماعا رسميا

عائلة المنتحر دريسي تتأسس طرفا مدنيا ضد الوالي

''البومباردي'' الذي لا يتردد في الطرد والهدم
قررت عائلة دريسي، بسعيدة، التأسيس طرفا مدنيا في قضية انتحار ابنها دريسي عبد الكريم، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر.
ذكر دريسي أحمد، شقيق المنتحر، ل''الخبر''، أن العائلة منشغلة هذه الأيام بالجنازة، حيث لا يتوقف المعزون عن التوافد عليهم، بعدها ''سننظم أنفسنا لرد الاعتبار لروح المرحوم وكشف كل الحقيقة''.
وعلمت ''الخبر'' أن مجموعة من المحامين من مدينة سعيدة وغيرها، اتصلوا بعائلة دريسي عبد الكريم، واقترحوا عليها التطوع للدفاع عنها، ويحضرون هذه الأيام إجراءات التأسيس طرفا مدنيا في التحقيق القضائي الذي باشره النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر، السيد مصمودي، وتقديم ''الشهادات المادية حول الضغوط التي كان يتعرض لها الراحل من طرف الوالي أولاد صالح زيتوني''.
من جهة أخرى، ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية، السيد وعلي عبد القادر، أول أمس، في سعيدة، على هامش حضوره جنازة الراحل، أن لجنة تحقيق إدارية تم تأسيسها على مستوى الوزارة، تنقل عضوان منها يوم الثلاثاء الماضي إلى ولاية معسكر. وكان الأمين العام للوزارة تنقل برا إلى سعيدة لحضور الجنازة، ولم يتوقف في مدينة معسكر، حيث حضر له واليها ظروف الاستقبال، كما غادر سعيدة بعد الجنازة إلى وهران التي قضى فيها الليلة. وكان السيد عبد القادر وعلي قد استمع إلى إطارين من الإدارة المحلية كشفا له ''أمورا مدهشة''.
في حين عاش مقر ولاية معسكر اضطرابا لليوم الثالث على التوالي، حيث لم يلتحق عدد كبير من المستخدمين بمناصب عملهم، معبرين عن غضبهم من تصريحات الوالي للصحافة بأنه ''يحارب الفساد المعشعش في مصالح ولاية معسكر، وأن الذين يقولون إنه مارس ضغوطا على مدير التنظيم والشؤون العامة يحاولون استغلال الحدث لأن لهم مصالح شخصية''. كما حاول ستة أشخاص، يحملون الهراوات وشعارات مساندة للوالي، اقتحام اعتصام العمال المحتجين، في الوقت الذي استدعى المحققون، نهار أمس، عمال أمانة مديرية التنظيم والشؤون العامة لسماع أقوالهم.
وأكثر من ذلك ''تمرد إطارات الإدارة المحلية'' من مديرين تنفيذيين ورؤساء دوائر، وكذا رؤساء البلديات لولاية معسكر، صباح أمس، وقاطعوا الاجتماع الذي كان مبرمجا لتحضير الاحتفالات الوطنية الرسمية باليوم العالمي للشغل التي من المنتظر أن تحتضنها ولاية معسكر، حيث اضطر الأمين العام للولاية إلى رفع الجلسة التي حضرها عدد قليل جدا من المسؤولين، وهو مؤشر قوي أن ''الأزمة بلغت ذروتها''، حيث لم يسبق أن ''تمرد إطارات الإدارة المحلية في أية ولاية من الوطن على الولاة''.
وكان العديد من سكان مدينة معسكر قد أبلغوا وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، المنحدر من هذه المدينة، ما يحدث في الولاية، كما بلغته العديد من الطلبات من المديرين التنفيذيين لتغيير الولايات، لكنه لم يأخذها بعين الاعتبار.
وكان الرئيس الأسبق لبلدية معسكر، السيد صلاح الدين بن فريحة، أول من رمى المنشفة في 16 جانفي 2011 أربعة أشهر فقط بعد تعيين أولاد صالح زيتوني واليا، وبرر حينها استقالته بالضغط الممارس عليه من طرف الوالي، ثم تبعه رئيس بلدية بوحنيفية السيد حسني حنيفي في 19 جانفي لنفس السبب. وتوالت الاستقالات، وكذا طلبات التحويل من طرف المديرين التنفيذيين، كما أصيب العديد منهم بأزمات صحية بعضها سببت الوفيات. ومع كل هذا لم تر وزارة الداخلية مبررا للتحقيق في هذه المسائل.
كما شهدت العديد من القطاعات التنموية ركودا بسبب رفض المقاولين المشاركة في المناقصات الخاصة بإنجاز المشاريع، منها السكن والتجهيزات العمومية وأشغال الطرقات. وتكاد ولاية معسكر تصبح حكرا على الشركات الصينية التي تلقى كل التسهيلات، على خلاف المؤسسات الجزائرية. وتعتبر ولاية معسكر من أكثر الولايات التي تواجه الدعاوى القضائية، والتي خسرت منها ,214 وهي مطالبة بتعويض مئات الملايير للمقاولين الذين فصلت العدالة لصالحهم.
والي معسكر
''البومباردي'' الذي لا يتردد في الطرد والهدم
لا يتحرج والي ولاية معسكر أولاد صالح زيتوني، من اللقب الذي أطلق عليه ''البومباردي''، حين كان يشغل منصب وال منتدب لدائرة بئر مراد رايس سنة 2005، حيث كان سباقا ''للهدم'' ولا يتردد في تنفيذ قرارات الطرد وهدم البنايات. فأطلق عليه زملاؤه العاصميون اللقب الذي أبدعه المخرج السينمائي بن عمر بختي لبطل فيلمه عثمان عريوات ''كرنفال في دشرة'' سي مخلوف البومباردي.
ولد أولاد صالح زيتوني في ضواحي بوسعادة سنة 1952، رحل مع عائلته بعد الاستقلال إلى ضواحي عين أرنات بولاية سطيف التي درس فيها، قبل أن يواصل التعليم الليلي في الجامعة. بدأ حياته المهنية في الإدارة المحلية، حيث شغل منصب مدير التعمير والبناء في ولاية بسكرة في عهد الوزير الأسبق للسكن عبد الرحمن بلعياط في عهد الحزب الواحد. ثم ترقى إلى منصب مفتش عام لولاية غرداية، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لدائرة باتنة وبعدها رئيسا لدائرة رفان بولاية أدرار لمدة تسع سنوات. بعدها تمت ترقيته واليا منتدبا في الشرافة بالعاصمة سنة 2004 لينقل بعدها إلى بئر مراد رايس في نفس المنصب، وهنا ألصق به لقب ''البومباردي''، ليدخل في مرحلة ''بيضاء'' دامت أربع سنوات قبل أن يعود إلى العمل أمينا عاما لولاية الجزائر العاصمة في ,2009 ليعينه رئيس الجمهورية واليا لأدرار في سبتمبر 2010، إلا أن أعيان المنطقة راسلوا الرئيس ووزير الداخلية زرهوني، معبرين لهما عن رفضهم له.
ونزل الرئيس عند رغبتهم وحوله إلى ولاية معسكر، التي تشتت الجمع من حوله فيها، فهرب العديد من المديرين التنفيذيين، وخرج آخرون في عطل مرضية طويلة، إلى غاية يوم الاثنين الماضي حين وقعت فاجعة انتحار مدير التنظيم والشؤون العامة، الذي يشغل في نفس الوقت منصبين، لعدم وجود من يشغلهما، مديرية الإدارة المحلية ورئاسة لجنة الصفقات.
لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني تحل بمعسكر
علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة أن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت أربعة إطارات من المفتشية العامة إلى ولاية معسكر، صباح أمس، حيث حلوا بمقر الأمن الولائي واستمعوا إلى الحراس الشخصيين لوالي الولاية الذين تنقلوا معه إلى مسرح الحادثة بمكتب المدير المنتحر. وقال مصدر مسؤول آخر إن عمل اللجنة يندرج ضمن تفتيش روتيني يتم على مستوى جميع هياكل الأمن الوطني عبر الولايات، لمتابعة مدى تنفيذ تعليمات المدير العام بخصوص الانضباط وتوفر ظروف العمل. كما سيعاين المفتشون مصلحتي الشرطة القضائية والأمن العمومي وينتقلون إلى مقرات أمن الدوائر والحواضر.