شركات أجنبية تتحايل على الجزائر

بتواطؤ مع مؤسسات وطنية

الجمارك تحقق في قضايا مشبوهة لبيع عتاد أجنبي بالملايير
كشف مدير الرقابة البعدية بمديرية الجمارك، بن اعمر الرق، عن تحقيق مديريته في صفقات مشبوهة تخص بيع عتاد شركات أجنبية في الجزائر، دخلت السوق الوطني، لتبقى بصفة ظرفية إلى غاية انتهاء الشركات الأجنبية من إنجاز استثماراتها.
وقال بن اعمر الرق، في تصريح ل''الخبر''، إن التحقيق مسّ العديد من الشركات الوطنية سواء من القطاع العمومي أو الخاص، وحتى الشركات الأجنبية التي قامت ببيع عتادها بطريقة غير قانونية تتنافى والقوانين السارية المفعول بالجزائر، والتي تمنعها من إعادة بيعها بعد استغلالها في المشاريع، حيث أعطاها القانون الجزائري صفة ''الظرفية''، لتقوم الشركات الأجنبية المالكة لها بإعادتها إلى موطن مالكيها من الشركات الأجنبية، بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع.
في نفس الإطار، أكد ذات المسؤول أن هذه الصفقات تعد بالملايير، مشيرا إلى أن التخلي عنها من طرف الشركات الأجنبية تم عن طريق بيعها لشركات وطنية، مقدرا الصفقات بالهامة والتي كلفت الخزينة العمومية خسائر هامة. وحسب التحقيقات الأولية التي توسعت، حسب نفس المسؤول، بدرجة كبيرة خلال هذه السنة، بعد انطلاقها منذ أكثر من سنة، فإن قيمة العتاد المحقق في بيعه بطريقة غير قانونية تقدر بملايير الدنانير، حيث يتجاوز بالنسبة للآلة الواحدة فقط مثل الرافعة ما قيمته ال20 مليار سنتيم.
على صعيد آخر، كشف مدير الرقابة البعدية، أن هناك العديد من الشركات الوطنية المستفيدة من عمليات بيع عتاد الشركات الأجنبية، قامت بإعادة بيع هذا العتاد والمتاجرة به لصالح شركات أخرى من القطاع الخاص، فيما نفت شركات أخرى استغلالها لبعض العتاد الموجود بمخازنها، مبررة وجوده بتخلي الشركات الأجنبية عنه بعد رحيلها.