عثماني ينتقد خيار الحكومة إنعاش البورصة

دعت إلى إدماج المؤسسات المتوسطة والصغيرة فيها

شركة ''رويبة'' تنتظر ترخيصا من بنك الجزائر للاستثمار بليبيا
انتقد الرئيس المدير العام لشركة ''رويبة'' للعصائر، سليم عثماني، قرار الحكومة الأخير والذي جاء على لسان وزيرها للمالية، كريم جودي، القاضي بفتح رأسمال المؤسسات العمومية المتوسطة عن طريق البورصة، مؤكدا أن إنعاش هذه الأخيرة لا يتم إلا بإدماج المؤسسات الكبرى. ودعا المسؤول ذاته، إلى ضرورة تنازل الدولة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية.
أعلن سليم عثماني، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، أن شركته التي باشرت مؤخرا، عملية البيع العمومي لأسهمها بنسبة 25 بالمائة من رأسمالها عن طريق البورصة، قامت بتمديد آجال العملية التي انتهت في 29 أفريل الماضي، لتستمر إلى غاية 9 ماي المقبل، مرجعا ذلك إلى عدم تمكن شركته من القيام بحملتها الإعلانية للترويج للعملية على أكمل وجه، نتيجة فترة الحداد التي تخللت العملية، بعد رحيل رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، علي كافي.
في نفس الإطار، أوضح المسؤول الأول لمؤسسة ''رويبة''، بأن آخر تقرير لبورصة الجزائر الصادر يوم 2 ماي الفارط، بيّن أنه تم بيع 75, 1 مليون سهم من الشركة ل1408 من طالبي هذه الأسهم والمتمثلين في أشخاص أو مؤسسات، مشيرا إلى أن المستفيدين موزعون عبر 44 ولاية من مجموع 48 ولاية.
وقام عمال الشركة، حسب نفس المسؤول، بشراء 85 ألف سهم ما قيمته 34 مليون دينار، ما يمثل 53 بالمائة من الأسهم المعروضة في البورصة. ودعا المسؤول ذاته المؤسسات والبنوك العمومية إلى المشاركة في هذه العملية، إلى جانب الباترونا، لتعزيز مشاركة المؤسسات الخاصة التي قامت بشراء أسهم الشركة مثل ''أليانس للتأمينات'' وشركة أخرى لم يذكر اسمها.
على صعيد آخر، دعا سليم عثماني إلى مراجعة القانون الخاص بالمستفيدين من المشاركة في البورصة، والذي لا يسمح للمقيمين الجزائريين بالخارج بشراء أسهم لشركات وطنية يتم تداولها في البورصة.
في نفس الإطار، قال المسؤول نفسه إنه من الضروري مراجعة العديد من القوانين والتدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية بغرض إنعاش السوق المالي، كإعادة النظر في إجراءات قانون المالية لسنة 2009، إلى جانب القوانين الخاصة بالصرف وقانون النقد والقرض.
لهذه الأسباب استقال مدير البورصة
كشف الرئيس المدير العام لشركة ''رويبة'' للعصائر، سليم عثماني، عن أسباب رحيل المدير العام لبورصة الجزائر، مصطفى فرفارة، الذي قدم استقالته، مؤخرا، التي يعود سببها الرئيسي إلى عدم رضاه عن الأداء الحالي لبورصة الجزائر، مشيرا إلى أنه كان يحلم ببورصة أخرى وأن حلمه هذا تم تحطيمه.
وقال سليم عثماني، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، إن المدير العام للبورصة، أرجع رحيله من البورصة، في رسالة بعثها له خلال هذا الأسبوع، لعدم رضاه عن الوتيرة التي كانت تميّز عمل بورصة الجزائر، مشيرا إلى أن رحيل مصطفى فرفارة ليس له أي علاقة بدخول شركته البورصة، حيث أعلن عن نيته الانسحاب منها قبل مباشرة ''رويبة'' عملية فتح رأسمالها في البورصة. من جهة أخرى، لمّح ذات المسؤول إلى أن إقالة أحد مسؤولي البورصة السابقين، دون ذكر اسمه، ملمحا للمدير العام السابق للبورصة ورئيس لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة، إسماعيل نور الدين، كان نتيجة إعداد تقرير انتقد فيه وضعيتها، ما دفع ''بأشخاص غير أكفاء إلى تنحيته''.