نائب عن "القائمة العراقية" يسحب استقالته

أعلن النائب حيدر الملا عن "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اليوم الثلاثاء عن قرار سحب استقالته المقدمة الى رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي سبب احداث الحويجة والعودة الى جلسات المجلس. وذكرت مصادر صحفية أن حيدر الملا قرر سحب استقالته من عضوية مجلس النواب المقدمة إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي لعودة الى جلسات المجلس,مشيرة الى أن لملا حضر الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب . وكان النائب حيدر الملا أعلن مؤخرا عن تقديم استقالته إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي لتصويت عليها في مجلس النواب,بسبب الأحداث الدامية التي طالت أبناء الشعب في الحويجة واستمرار نزيف الدم العراقي ومنهجية المماطلة في تحقيق طالب المتظاهرين المشروعة . لتذكير فإن القوات الحكومية كانت قد اقتحمت ساحة الحويجة لتفريق المعتصمين في 23 أفريل الماضي وفتحت النار عليهم فقتلت نحو 50 شخصا وأصابت قرابة 150 آخرين. وفي ياق متصل رحب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد سلام المالكي بعودة الاكراد الى مجلسي النواب والوزراء بعد انهاء مقاطعتهم لهما . وقال النائب المالكي في بيان صحفي ان خطوة لكردية في العودة الى مجلسي النواب والوزراء صحيحة ,معتبرا أن عودة الاكراد هي الخطوة الاولى في حل المشاكل والتخلص من الازمات لاسيما وان الاكراد مشاركين في اللجان المختصة تلبية مطالب المتظاهرين . وشدد النائب المالكي على ضرورة توحد مجلس النواب ليكون قويا في مواجهة التحديات الدولية والاقليمية التي تواجه العراق, مشيرا الى أن تقارب الحكومة ع الاكراد لم يكن على حساب أي طرف ولم يشمل تراجعا في موقف احد وانما كان تفاهما على المسائل لعالقة بين الطرفين. وأوضح أن الاكراد لم يستغلوا الازمة الحالية في سبيل لحصول على مكاسب جديدة على حساب غيرهم كما ان الحكومة تتعامل مع العراقي كوحدة واحدة ولن تسمح بأن يكون التقارب على حساب اي طرف آخر,مؤكدا ان الاتفاق والتقارب تم على ساس المصلحة العامة. وتابع النائب المالكي أنه لا حلول الا من خلال الغطاء القانوني والدستوري, مبينا أن استغلال الازمة من قبل بعض الاطراف في الوقت الحالي هو أمر مرفوض ماما. ودعا بقية الاطراف السياسية المقاطعة الى العودة لتسلم مهامهم في مجلسي الوزراء والنواب لأن الكثير من مشاريع القوانين مازالت تنتظر التشريع. وكان نواب ووزراء لتحالف الكردستاني قد عادو الى الحكومة بعد ان قاطعو جلسات مجلسي الوزراء والنواب على خلفية تمرير الموازنة الاتحادية بدونهم مطلع مارس الماضي.