تلاعبات في ملفات البطاقات الرمادية بدائرة براقي

موظفان في قفص الاتهام

تتابع بلدية براقي بالعاصمة موظفين بمصلحة الحالة المدنية بتهمة التزوير في محرّرات رسمية أمام محكمة الحراش، وقد تأسست البلدية كطرف مدني ضد العاملين اللذين يمارسان مهامهما بذات المصلحة، ويتعلق الأمر بامرأة تدعى''ك. ب''، ومتهم ثان يعمل معها، وينتظر النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
يواجه الموظفان عقوبة السجن ودفع غرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم، كتعويض عن الضرر الذي ألحق بذات الهيئة المحلية، وقد تم تحريك القضية في إطار تحقيق مواز حول ملف التزوير والتلاعب الذي مسّ ملفات قاعدية لاستخراج البطاقة الرمادية بالدائرة الإدارية ببراقي، تعود إلى سنة 2005، ما أدى إلى خلق شكوك في بطاقة الإقامة وشهادة الميلاد التي طالها التزوير في قضية الحال. بطاقة الإقامة وشهادة الميلاد مستخرجة من بلدية براقي، حيث أثبتت التحرّيات أنها مزوّرة، كونها تحمل ختم الموظفة المتهمة في ملف الحال وإمضاء المتهم الثاني، وتبيّن من خلال الوثيقتين أن صاحب شهادة الميلاد وكذا بطاقة الإقامة شخص وهمي، لا يقيم في إقليم المقاطعة الإدارية ببراقي.
المتهمان أنكرا ما نسب إليهما خلال مواجهتهما بالجرم المنسوب إليهما من قبل القاضي، وأكدا أنه لا تربطهما أي علاقة، من قريب أو من بعيد، بالشخص الذي حرّرت له الوثيقتان، وأوضحا خلال الجلسة أن تحريرهما للوثيقتين لا يثبت التهم المنسوبة إليهما، ذلك لأنهما يحرّران وثائق الإقامة والميلاد بالاعتماد على الوثائق التي تقدّم لهما. ولفت دفاع المتهمين إلى أن عملية التزوير تكون قد مست الوثائق المقدمة لاستخراج بطاقة الإقامة، على غرار عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء، وهو ما يبرئ ساحة موكليه ما دامت لا توجد، حسبه، الأدلة التي تؤكد جرم التزوير في حالته هذه بالعين المجردة.