زيادات تصل إلى 10 آلاف دينار في معاشات المتقاعدين

لوح يعترف بصعوبة إعادة النظر في أحكام المادة 78 مكرّر

سيستفيد المتقاعدون من زيادة قدرها 11 بالمائة في معاشاتهم بدل 10 بالمائة المعلن عنها سابقا، حسب ما صرّح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، وهي الزيادة التي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من شهر ماي الجاري.
قال الوزير إنه بعد دراسة القدرات المالية لصندوق التقاعد، تم اتخاذ القرار بزيادة معاش التقاعد ب11 بالمائة، وسيوقع القرار في الأيام المقبلة، وتعني الزيادة مليوني و300 ألف متقاعد، وستنحصر هذه الزيادات بين 2500 دينار إلى 10000دينار. وأعلن الوزير، من جانب آخر، أن تحيين منحة الجنوب ستعتمد على الزيادات التي أقرّتها الحكومة لصالح موظفي القطاع العام، بداية من سنة .2008
وأشار الوزير إلى صعوبة الفصل في مراجعة أحكام المادة 87 مكرّر من قانون العمل، وأضاف أن المراجعة التي يتم تجهيزها ستأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجراء والشركات الاقتصادية. ولفت في رده على سؤال شفوي لنائب من حزب العمال، إلى وجود مقاومة من الشركات الاقتصادية العمومية لإعادة النظر في أحكام هذه المادة، وأعلنوا خلال اجتماعهم بهم عدم قدرتهم على تحمل آثار مراجعة المادة، إلا إذا اضطروا لخفض عدد العمال. وأضاف أن الحكومة لن تقبل بتسريح العمال رغم تأييدها لإعادة النظر في أحكامها، مضيفا أنه يجري في إطار فوج العمل المشكل خلال الثلاثية التي تضم الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، بحث صيغة توفيقية تخدم مصالح الأجراء والمؤسسات الاقتصادية. وأشار إلى أن فوج العمل اقترح مجموعة فرضيات ينتظر أن تقدم للثلاثية للحسم فيها، مؤكدا أن من مصلحة الحكومة إعادة النظر فيها خشية تكديس الأجور بين مختلف الرتب، وحتى يكون للزيادات في الأجور مستقبلا أثر على كل القطاعات.
ورفض الوزير تحديد موعد لاجتماع الثلاثية، مضيفا أن القرار سيتم بالاتفاق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والوزير الأول عبد المالك سلال.