''لابد من إدخال تعديلات على المادة 87 مكرر تفاديا لتكدس الأجور''

لوح يؤكد أن قانون العمل الجديد يتضمن أحكاما صارمة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن القرار الصادر عن اجتماع الثلاثية والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف دج، يعد في حد ذاته سابقة باعتبار الزيادة في هذا الأجر لم تتجاوز في الثلاثيات السابقة حدود ال2000 دج، وهذا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المتخذ في 24 فيفري الماضي بأرزيو، بحيث أن الرفع من الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني جاء وفق مقارنة مستوى الأجور في بعض البلدان•
وقال الطيب لوح إن الزيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون ب3000 دج جاء وفقا لدراسة الأجور في بعض البلدان، حيث تقدر تلك الأجور في تونس ب170 دولار وبالمغرب ب190 دولار وفي مصر 75 دولار، في حين يصل مستوى الحد الأدنى للأجور بالجزائر إلى 250 دولار، وبرر سياسة الدولة بخصوص الحد الأدنى للأجور بارتباط هذا الأخير مع مداخيل أخرى•
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الآثار المترتبة عن تلك الزيادة في الأجور القاعدية ستمس بدرجة أولى المتقاعدين من فئة المعاشات الصغيرة البالغ عددهم 700 ألف، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاشات من 10 آلاف دج إلى 11250 دج، وفي نفس الوقت سيحتفظ على محتوى نص معاش التقاعد القاضي بأن لا يقل عن 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجر المضمون•
وفي سياق متصل، أوضح وزير القطاع أنه سيشرع ابتدءا من 2010 في مراجعة الاتفاقيات الجماعية بين النقابات والمستخدمين لمراعاة الزيادة في الأجور، بحيث أن عدد العمال الذين ستمسهم الاتفاقيات يفوق 2,3 مليون في القطاع الاقتصادي العام والخاص، وبالنسبة لقطاع الوظيف العمومي فسيستفيد من زيادات تبعا لنظام التعويضات الذي شرع في مناقشته بالنسبة للقطاعات التي انتهت من إعداده، موضحا أنه مهما كان تاريخ صدور القوانين الأساسية لنظام التعويضات فإن الزيادات في الأجور تصبح سارية المفعول ابتداء من .2008 من جانب آخر، صرح لوح، في ندوة صحفية عقدها بمقر دائرته الوزارية أمس، أن مشروع قانون العمل سيطرح على النقاش بالنسبة لسياسة الأجور المتبعة، قائلا ''لا يمكن أن نبقي على المادة 87 مكرر، فلا بد من إدخال إصلاحات، حتى نتمكن من تفادي زيادات تؤدي إلى تكديس في الأجور''، والغرض من وراء ذلك الوصول إلى زيادات في الأجور تكون منسجمة والسلم الإداري المعمول به في قانون الوظيف العمومي لتفادي نفور العمال من القطاع العام إلى الخاص•
وبالنسبة لحق العامل في طلب التقاعد بعد 60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة التي تستفيد من حق تخفيض سن التقاعد إلى 52 سنة كحد أقصى وفقا لمعيار الإنجاب، فإن حق الحصول عليه من طرف العاملين، مثلما أوضح وزير القطاع، يبقى محفوظا إلى غاية صدور القانون التقاعد موضحا أن ''كل من تتوفر فيه شروط الخروج على التقاعد فإن حقه محفوظ حتى بعد صدور القانون سيبقى يحافظ على حقه في التقاعد، مستطردا بالقول ''أن إجراءات توزيع نسبة الاشتراكات في الصندوق الوطني للتقاعد سترتفع من 11 بالمائة إلى 25,17 بالمائة لتدعيم ميزانية الصندوق على المديين القريب والمتوسط''•
وفي ما يخص المنح العائلية فإن القرار المتخذ من طرف الثلاثية يقضي بأن تبقى على عاتق الدولة حتى يتماشى القرار مع منطق السياسة الاقتصادية والاجتماعية، بغرض تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني لخلق مناصب الشغل وتخفيف الأعباء الاجتماعية على المؤسسات الاقتصادية•
من جانب آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن بعض التعديلات التي يتضمنها قانون العمل الجديد، من بينها محاربة العمل الموازي، والتحكم في اليد العاملة الأجنبية الشرعية وغير الشرعية، لأنه من المتوقع أن تكون الجزائر ملجأ لليد العاملة الأجنبية وهدفا للهجرة السرية من دول الجنوب، بعد أن طبقت إجراءات صارمة على العمالة الأجنبية في الضفة الشمالية من البحر المتوسط•
كما سيتضمن قانون العمل المستحدث أحكاما صارمة تتعلق بمنع التدخين في أماكن العمل، ومحاربة عمالة الأطفال بفرض أحكام صارمة تمس الأولياء وتفرض إجراءات من قبل الدولة لحماية الأطفال ومواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمل•