توقع ارتفاع المديونية الخارجية لتونس

توقعت الحكومة التونسية المؤقتة ارتفاع حجم المديونية الخارجية خلال السنة الجارية إلى 46 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. نقلت الاذاعة التونسية الرسمية اليوم الاربعاء عن وزير المالية التونسي السيد الياس الفخفاخ قوله ان التقديرات تشير إلى أن الديون لعمومية لتونس ستصل في نوفمبر من عام 2013 إلى نحو 46 في المائة من الناتج المحلي الداخلي مقابل 44 في المائة في شهر وفمبر من السنة االمنصرمة. وخلال جلسة عقدها المجلس التاسيسي خصصت لمناقشة قرض إئتماني تعتزم تونس الحصول ليه اعتبر وزير المالية التونسي أن حجم هذه المديونية يبقى "مقبولا" رغم إرتفاعه بالمقارنة مع الحجم المسجل في عام 2010 أي لال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حيث كان في حدود 40 بالمائة . ولفت إلى إن إرتفاع حجم المديونية ي بلاده تزامن مع إرتفاع في نسبة عجز الميزانية العامة للدولة لتبلغ حاليا 5.9 بالمائة علاوة على إستمرار تفاقم العجز الجاري لذي وصل إلى 7.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. والجدير بالذكر انه تمت المصادقة مؤخرا على الوثيقة الخاصة باتفاق لقرض الائتماني الاحتياطي الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 75ر1 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة لتونسية المؤقتة. ولقد اثار التوقيع على هذه الوثيقة انتقادات حادة من طرف قوى المعارضة التي اعتبرته بمثابة" املاء شروط تعجيزية على الدولة التونسية ومساس بسيادتها". لكن صندوق النقد الدولي شدد على ان القرض الائتماني يهدف لى المحافظة على التوازنات الكبرى لتونس فى حال حصول هزات خارجية والنهوض بمقاربة تنموية" صلبة ومندمجة" وكذلك عالجة هشاشة القطاع البنكي التونسي . وعن المخاطر المحتملة والناجمة عن حجم المديونية اعتبر البنك المركزي التونسي أن سبة الديون المقدرة ب 46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام " لم تبلغ بعد مستويات مقلقة "حتى في حال القيام بإسقاطات على مدى لخمسة أعوام القادمة .