خنشلة تتحول إلى ولاية لتهريب الأسلحة من الصنف الخامس

حجز 15 بندقية وتوقيف 10 أشخاص

تحولت ولاية خنشلة، خلال الشهرين الأخيرين من هذه السنة، إلى وجهة لشراء الأسلحة من الصنف الخامس، التي يتم تهريبها من تونس انطلاقا من إيطاليا، كما صارت الولاية مركزا لبيع الذخيرة الحية، استنادا إلى كمية الخراطيش التي تم حجزها من عيار 12 و16 ملم. ويعتقد أن سبب ذلك مرده عدم توزيع الأسلحة المستوردة على أصحابها، وتم الإبقاء عليها في المطارات والموانئ، فيما لم يتم استرجاع الأسلحة المسلمة في سنوات التسعينات للأجهزة الأمنية. وتقوم دوريات الدرك يوميا بعمليات داخل المدن داخل المدن والأرياف بسبب وصول معلومات مفادها أن أشخاصا بحوزتهم أسلحة من الصنف الخامس، يتم بيعها دون وثائق أو رخصة مسبقة من الجهات الأمنية، الأمر الذي جعل هذه المصالح تقوم يوميا بعمليات مداهمة، ووضع اليد على أسلحة وصلت إلى حد الآن إلى أكثر من 15 بندقية من الصنف الخامس، تبين أنها إيطالية الصنع، إلى جانب حجز أكثر من 7 آلاف خرطوشة، ومواد متفجرة تدخل في صناعة البارود وغيره. كما أن بعض بلديات الولاية تحولت إلى ورشات لصناعة البارود، حيث تم توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، وتم تمديد التحقيق ليشمل ولايات باتنة وأم البواقي وسوق أهراس وتبسة وعنابة، حيث تجري التحقيقات لحجز هذه الأسلحة ومختلف الذخائر والأشخاص المتورطين فيها.