النمسا تتراجع عن سحب قواتها من الجولان

قررت النمسا التراجع عن تهديدها بسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من المنطقة العازلة بين سوريا واسرائيل والتي يبلغ قوامها 380 جنديا مبرزة ان الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على الأسلحة للمعارضة السورية غير أنه لم يتخذ أي قرار فوري بشأن إرسال أسلحة إليها. وكانت فيينا قادت الجهود لتمديد حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي في سوريا قائلة أن "ارسال المزيد من الاسلحة الى المنطقة سيؤدي فقط الى تأجيج القتال ويقضي على امال التوصل لاتفاق سلام ويجعل من قوات حفظ السلام النمساوية هدفا محتملا لهجمات ثأرية". وقال وزير الخارجية النمساوي مايكل شبيندليجر انه كان من "المهم تفادي حدوث تحول في سياسة الاتحاد الاوروبي بشكل يسمح لاول مرة بوصول شحنات سلاح لأحد طرفي صراع". وأضاف للصحفيين بعد اجتماع وزاري "لا يوجد تفويض من الاتحاد الاوروبي بتقديم شحنات سلاح وهذا أمر قاطع تماما لا يمكن أن يقول أحد أننا نحن الاوروبيين نريد أن تحصل المعارضة على شحنات سلاح من الدول الاعضاء" موضحا أن "أي دولة ترسل سلاحا سيكون ذلك مبادرة منفردة منها". وخفف ذلك الضغط على فيينا فيما يتعلق بسحب جنودها من مرتفعات الجولان السورية المحتلة حيث تمثل قوات النمسا الجزء الاكبر من بعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وسوريا. وقال شبيندليغر "لسنا في وضع عاجل يحتم سحب قواتنا غدا" مضيفا أن "النمسا ستستمر في مراجعة الاوضاع الامنية فى المنقطة مع الامم المتحدة". وأضاف أن بان كي مون الامين العام للامم المتحدة "يقف الى جانبنا تماما ويقول انه ليست هناك حاجة الى مزيد من السلاح في سوريا".