ستتحمل ميزانية الدولة، مجددا، أعباء القرارات السياسية المتخذة هذه السنة، بزيادة العجز بنحو 400 مليار دينار ستستعمل كحقنات مسكّنة لغليان الجبهة الاجتماعية، تضاف إلى العجز المقدر في قانون مالية السنة الجارية بحوالي 3060 مليار دينار. وسيتم اعتماد الزيادة في العجز، رغم تأكيد تقارير حكومية على أن مداخيل الدولة مهددة بالتراجع جراء انخفاض إنتاج وتصدير المحروقات هذه السنة. كشفت مصادر حكومية مطلعة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية المقرر عرضه في أول اجتماع وزاري مشترك مخصص لدراسته اليوم في انتظار إصداره عبر أمرية رئاسية بعد انتهاء الدورة الربيعية للبرلمان، سيضيف إلى نفقات التسيير نحو 100 مليار دينار وإلى نفقات التجهيز أكثر من 300 مليار دينار. ومن المنتظر أن ترتفع نفقات التسيير المقدرة في قانون المالية الأولي للسنة الجارية، بناء على الزيادة المذكورة، إلى مستوى 4435.6 مليار دينار بدل 4335.6 مليار دينار وأن تنتقل نفقات التجهيز إلى أكثر من 2845 مليار دينار عوض 2544.2 مليار دينار، ليصل مجموع نفقات ميزانية الدولة إلى أكثر من 7280 مليار دينار، فيما لم يتجاوز مستواها 6880 مليار دينار في قانون المالية الأولي. وسبق لوزير المالية، كريم جودي، أن أعلن عن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة “الاستعجالية” وغير المتوقعة ل2013، مشيرا إلى إمكانية إضافة غلاف مالي لبرنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال. وأكدت مصادرنا أن بعض المطالب المعبّر عنها في إطار الاحتجاجات النقابية والعمالية، سيتم التكفل بها، من بينها تلك التي أثيرت في قطاع الصحة. ومهما كانت الدوافع، فإن عجز الميزانية سيرتفع، حسب مقترحات مشروع قانون المالية التكميلي، إلى ما يفوق 3460 مليار دينار، ما يمثل أكثر من 45.5 مليار دولار، باعتماد سعر صرف الدينار في حدود 76 دينارا مقابل دولار واحد المطبق في قانون المالية لهذه السنة. وسيزداد العجز بقيمة تتجاوز 5 ملايير دولار مقارنة مع العجز المقدر في قانون المالية الأولي ب40.2 مليار دولار، وسيتم تغطيته من الموارد المالية المتوفرة في صندوق ضبط الموارد البالغة 77.2 مليار دولار، وهو صندوق يستقبل الفوائض المالية المحصلة من الفارق بين الأسعار الحقيقية للمحروقات في الأسواق الدولية وسعر برميل البترول المرجعي لإعداد الميزانية المحدد ب37 دولارا، علما أن معدّي المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي سيتمسكون بمعدل سعر 90 دولارا لبرميل البترول كسعر سنوي مطبق في الأسواق الدولية، لتحديد المداخيل الإجمالية المحققة من صادرات المحروقات المقدرة في قانون المالية الأولي لسنة 2013 ب61.3 مليار دولار. وأصبحت تقديرات المداخيل ذاتها غير مضمونة حسب تقارير حكومية حذرت من تراجعها هذه السنة، على ضوء ما تحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. ولا تتعلق هذه المخاوف بتراجع الأسعار كما وقع سنة 2009، بل بتراجع حجم الإنتاج الوطني للمحروقات وتصديره، حيث أكدت التقارير ذاتها أن حجم الصادرات سجل تراجعا بنسبة 8.86 بالمائة، مقارنة مع الحجم المصدر في نفس الفترة من سنة 2012، ما تسبب في تراجع مداخيل هذه الصادرات بنسبة 13.9 بالمائة، حسب تقديرات محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
