تحت ذريعة صيد السمك والتمويه عرض البحر بالزوارق الخشبية الصغيرة أضحت عمليات نهب المرجان في متناول غطاسين محترفين يختارون الشواطئ المعزولة، ويخترقون الشعاب المرجانية إلى عمق 60 مترا بعد التخلي عن النهب التقليدي بالقضبان الحديدية. كشف ضابط أمني خبير بنشاط عصابات نهب المرجان أن الأخيرة طورت منذ سنة أساليبها في استخراج المرجان من على عمق يصل إلى 60 مترا، بالاستعانة بغطاسين محترفين البعض منهم تونسيون مقيمون بعنابة وبن مهيدي والقالة بولاية الطارف. ومن بين هؤلاء المحترفين تم العثور على جثة واحد منهم قبل يومين طافيةً بعرض البحر، مع معدات الغطس بعرض البحر بشاطئ البطاح في بلدية بن مهيدي وتم انتشالها من قبل الوحدة البحرية بعنابة. وفي إحصائية للدرك الوطني على هامش أبوابه المفتوحة يوم أمس، أظهرت معالجتها لقضيتين في نهب المرجان منذ بداية السنة وتمثلت المحجوزات في 52 كلغ من المرجان مع معدات الغطس فيما لم تسجل بقية المصالح المختصة لمكافحة نهب وتهريب المرجان أية عملية، بما يعني حسب تحليل الضابط الأمني أن الحصار الذي فرضه الانتشار الأمني على الحدود البرية والبحرية أدى إلى تراجع تهريب المرجان نحو الجارة تونس، ولكنه لم يمنع حسب محدثنا من تواصل عملية النهب تحت ذريعة التمويه بصيد السمك، ولجوء العصابات إلى تخزين الكميات المستخرجة في عنابة وبن مهيدي والقالة كاحتياطي إلى حين إيجاد الثغرة المناسبة لتهريبه عبر مدينة عنابة، كبديل عن طريقه المعتاد تجاه الحدود البرية والبحرية شرق القالة. ومن جهة أخرى، أفاد متعامل تجاري وصناعي في تحويل المرجان ل”الخبر” عن شح سوق طبرقة التونسية، 30 كلم شرق القالة، من المرجان الذي كان يصلها من الحدود البرية والبحرية ما جعل بورصته ترتفع إلى أسعار قياسية حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من المرجان الخام العادي 18 مليون سنتيم، والمرجان الأحمر الملكي 40 مليون سنتيم، وهو الأكثر طلبا في الأسواق الأوروبية والمطلوب أيضا بأسواق دول الخليج العربي، وأمام استحالة عمليات التهريب كما كانت في السنوات الأخيرة، أصبحت عنابة كما يضيف محدثنا محل أنظار مهربي هذه المادة النفيسة، ومنها تُنقل عبر محطات جوية متتالية إلى العاصمة ووهران وتُهرَّب عبر الخطوط الجوية الخارجية، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر الاعتماد على عصابة مختصة تحترف التنقلات الدولية.
