وزير الطاقة يقف على سوء تنسيق بين فروع سونلغاز

بوطرفة يرفض التعليق حول قضية وضعه تحت الرقابة القضائية

كشفت زيارة وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس إلى قسنطينة، عن سوء تنسيق بين مختلف فروع مجمع سونلغاز حول جاهزية المخطط الاستعجالي لتفادي الانقطاعات بالولاية، فيما رفض الرئيس المدير العام لسونلغاز الحديث عن قضية وضعه تحت الرقابة القضائية.
الإشكال تفجر حين بدأ مسؤولو شركة نقل الكهرباء التابعة لمجمع سونلغاز يطرحون على الوزير أهم العوائق التي واجهوها في إتمام بعض أجزاء المخطط، بالتحديد على مستوى محور حي المنصورة ببلدية قسنطينة وبلدية ديدوش مراد حيث توقفت شركة المقاولات عن العمل، وهو ما اعترض عليه مسؤولو شركة توزيع الكهرباء للشرق لنفس المجمع، وكذا مدير الطاقة والمناجم، مؤكدين أن كل العوائق والاعتراضات حُلت، حيث تدخل الوالي ليقول للوزير إن كل العراقيل التي طرحتها شركة التوزيع تم التكفل بها، معتبرا أنه لا يتحمل مسؤولية وجود سوء تنسيق بين مختلف مسؤولي المجمع، ليتدخل بعدها الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز نور الدين بوطرفة ويعترف بوجود خلل في التنسيق ويتأسف على ذلك، ليُطمئن الوزير أن قسنطينة لن تعرف انقطاعات بنفس الحجم الذي وقع السنة الماضية بفضل المخطط الاستعجالي الذي سُلِّم جزء منه وسينتهي الجزء المتبقي خلال أيام.
وفي سياق آخر رفض الرئيس المدير العام الحديث للصحافة فيما تعلق بوضعه تحت الرقابة القضائية من قبل العدالة، حول تحقيقات أمنية تتعلق بصفقات إنشاء مولدين كهربائيين بطاقة 1200 ميغاواط في ولايتي الطارف وعين تيموشنت، بقيمة فاقت 5.5 مليار دولار، مع شركتي “ألستوم” و"جينيرال إليكتريك”، مكتفيا بالقول “أنا في زيارة رسمية مع الوزير ولن أدلي بأي تصريح”.