أصحاب الفنادق يتفقون على دراسة الأسعار لاستقطاب السياح

الوزير طالبهم بالتنسيق مع الفاعلين الآخرين في القطاع

طالب وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، أصحاب ومسيري الفنادق بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والهيئات الممثلة للمهنيين في السلسلة السياحية لضمان أحسن الظروف لاستقبال السواح، فيما اتفق أصحاب الفنادق على ضرورة مراجعة سياسة الأسعار الحالية لجلب السياح.
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، خلال لقائه مع ممثلي الفدرالية الوطنية للفندقة، على ضرورة وأهمية التنسيق بين أصحاب الفنادق فيما بينهم أولا وبين الفنادق وكل المتعاملين السياحيين من أجل تنمية قطاع السياحة والنهوض به من خلال تقديم أحسن الخدمات .
داعيا أصحاب الفنادق إلى استغلال التسهيلات والمساعدات التي تمنحها الدولة من أجل النهوض بالقطاع، وهي الإجراءات التي ذكّر بها بن مرادي خلال اللقاء الذي نظمه، أول أمس، حسب وكالة الأنباء الجزائرية والتي تقدم للحظيرة الفندقية التي تقدّر ب 1136 وحدة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 96 ألف سرير، 18 ألف منها عمومية.
من جهته، أشار رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة كريم الشريف إلى ضرورة تحسين الخدمات المقدمة في الفنادق، خاصة ما تعلق بالاستقبال. مؤكدا على الدور الذي تقوم به التنسيقية من أجل استكمال العمل الذي تقوم به الحكومة من أجل النهوض بالقطاع.
وفي هذا السياق، اتفق أصحاب الفنادق على ضرورة دراسة الأسعار الحالية ومحاولة إيجاد إجراءات كفيلة بتخفيضها لجلب السياح الوطنيين والأجانب، حيث لا زالت الأسعار المطبقة في الجزائر بعيدة عن الأسعار المطبقة في البلدان المجاورة، كالمغرب وتونس، حيث أن الكثير من السياح يفضل التوجه إلى هذين البلدين لقضاء العطلة نظرا لانخفاض أسعار الفنادق مقارنة بما هو معمول به في الجزائر، بالإضافة إلى النقص الكبير في الخدمات ووسائل الترفيه.
كما أن المشكل الآخر الذي لا زالت تتخبط فيه الفنادق الجزائرية في غالبيتها هو غياب سياسة أسعار حسب الموسم، حيث أن طول السنة يكون بنفس السعر بالرغم من أنه في كل دول العالم الأسعار تخضع للعرض والطلب، حيث أنها دائما تكون منخفضة فيما يعرف في القطاع السياحي بالموسم المنخفض أي الذي تقل فيه الزيارات، لهذه الأماكن كالبحر في فصل الشتاء أو الصحراء في فصل الصيف.