ميمون يطالب مدراء السياحة بالخروج إلى الميدان والتأقلم مع التحولات

إعطاء قطاع السياحة بعده الصناعي

دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون أمس مدراء السياحة للخروج من مكاتبهم إلى أرض الميدان للعمل مع كل الفاعلين والتأقلم مع التحولات الجديدة التي يعرفها القطاع من خلال ربط علاقات مع المحيط المهني واقتراح حلول وفتح المجال لتنفيذ الإبداعات ميدانيا، مشددا على ضرورة إعادة بعث اللجان القطاعية المشتركة بغرض تنسيق العمل مع كل القطاعات لإنجاح مختلف التظاهرات السياحية. وعن تحضير موسم الاصطياف أشار الوزير إلى أن السلطات المحلية ستستفيد من مداخيل تأجير الشواطئ للشباب الخواص وهو ما يساهم في تحسين الخدمات، علما أن الوزارة تخصص سنويا مبلغ 400 مليار سنتيم.
واستغل وزير السياحة إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الأول للمتعاملين والفاعلين في مجال الفندقة والصناعات التقليدية الذي جمع كل المهنيين للتأكيد على وجوب العودة إلى التقارب والبحث عن شراكة دائمة من خلال العمل الميداني مع جميع المهنيين، موضحا أن القطاع يمتلك كل عوامل الانتعاش الأساسية خاصة بعد الانتهاء من سياسة التنظيم وعليه تتوقع الوزارة أن يلعب الاتصال والتقارب دورا أساسيا لكسب جميع الرهانات.
وبخصوص الطبعة المقبلة للصالون الدولي للسياحة والأسفار المتوقع تنظيمه في الفترة الممتدة من 17 إلى 18 ماي القادم أعلن الوزير أنها تعد فرصة سانحة للتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة ما بين الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية والنقابة الوطنية لوكالات الأسفار والفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق بهدف وضع إطار للمعالجة المشتركة لكل المسائل التي لها علاقة بالأسعار الفردية منها أو الجماعية، مع حل إشكالية أسعار الفصول المنخفضة غير المطبقة بالجزائر، وستكون الاتفاقيات فرصة لتطوير السياحة الداخلية واقتراح صيغ عطل واقامات ملائمة للعائلات الجزائرية، وهو ما يشجع الفنادق على المنافسة لتحسين الخدمات والمنتجات السياحية المقترحة التي يمكن عرضها مستقبلا في الأسواق الدولية لاستقطاب السياح.
وبمناسبة الصالون كشف الوزير انه سيتم وضع تحت تصرف جميع الفدراليات وبصفة مجانية فضاءات للعرض وللتقرب من الزوار لتفعيل العلاقات العامة والاتصال، بالمقابل يتوقع بمناسبة اليوم الوطني للسياحة المصادف ليوم 25 جوان التوقيع على اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للسياحة والفدرالية الوطنية للدواوين السياحية بغرض ترقية المناطق والأقطاب السياحية.
وبغرض استعمال كامل حلقات سلسلة الفاعلين في القطاع السياحي اقترح السيد ميمون على الحضور فكرة إنشاء فدرالية وطنية للمتعاملين الاقتصاديين بهدف فرض قطاع السياحة والصناعات التقليدية كقطاع اقتصادي يمكن أن يؤثر على القرارات المتعلقة بالتنمية الوطنية، بالمقابل كشف الوزير عن نيته في إعادة تنشيط اللجان القطاعية المشتركة لتسهيل النشاطات السياحية، مع إمكانية مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بها لتقوية تمثيلها على المستوى المحلي والتكفل بحل كل المشاكل التي تعيق تطور القطاع.
وفي ختام مداخلته أعرب الوزير عن ثقته الكاملة في الفدراليات الجديدة المنصبة والتي تجمع كل واحدة منها شركاء القطاع سواء في الفندقة أو وكالات السفر، داعيا الجميع إلى العمل الميداني في مناخ يطبعه التفاهم والتنسيق.
من جهتهم خرج المجتمعون الذين نظموا خلال ورشات عمل مغلقة بالعديد من الاقتراحات التي تخص تطوير الخدمات السياحية وتنظيم لقاءات دورية لرفع الانشغالات واقتراح حلول من طرف المهنيين أنفسهم، بالإضافة إلى تطوير الاتصال من خلال إنشاء صحافة متخصصة في القطاع السياحي.