ميادين مصر تشتعل قبل "تمرد" 30 جوان

أنصار مرسي يؤكدون على الشرعية ومعارضوه يرفعون "البطاقة الحمراء"

يقع الشارع السياسي المصري في منعطف خطير للغاية وانقسام واضح وصارخ بين صفوف الشعب الذي يتصارع على شرعية الرئيس محمد مرسي: فصيل يؤكد على ضرورة الالتفاف حول أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وآخر يدعو لإسقاطه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبين هاتين الدعوتين المتناقضتين، يستمر سيناريو العنف والاشتباكات والمليونيات التي ترسم يوميات المواطنين.
تأكيدا لدعم شرعية الرئيس المصري محمد مرسي، احتشد أمس آلاف المتظاهرين المنتمين لتيار الإسلام السياسي في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة، ويؤكد المتظاهرون الذين رفعوا شعار “لا للعنف”، أن الهدف من المليونية هو الحفاظ على الثورة والتصدي لما أسموه محاولات إسقاط الرئيس مرسي من قبل التيارات المدنية، وحملة “تمرد” التي تحشد لمظاهرات مناهضة في ال30 جوان الجاري.
ويطالب أنصار الرئيس مرسي الذين رفعوا لافتات كبيرة مكتوب عليها “إذا كنت كفئا لإسقاط الإخوان.. فخض معركة البرلمان”، وأخرى “نعم للسلمية لا لهدم الشرعية”، يُطالبون بالابتعاد عن الصدام والاحتكام إلى صندوق الانتخابات.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية التي تعتبر منشأ السلفية في مصر، اندلعت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين معارضي الرئيس مرسي ومؤيديه في محيط مسجد القائد إبراهيم، بعدما قام مناهضو مرسي بالاعتداء على المتظاهرين المشاركين في مليونية “لا للعنف” التي دعا إليها تيار الإسلام السياسي، واعتبرت القوى المدنية والحركات الثورية هذه المليونية بمثابة استعراض للقوة قبل مظاهرات الثلاثين من الشهر الجاري المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وفي المقابل، احتشد عشرات المتظاهرين من القوى المدنية والثورية بميدان التحرير وسط القاهرة، رافعين استمارات حركة “تمرد” لسحب الثقة من الرئيس مرسي، والتي أعلنت عن أنها جمعت أزيد من 15 مليون توقيع، إضافة إلى بطاقات حمراء في إشارة إلى أن 30 جوان هو نهاية حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.
وفي غضون ذلك، أجرى الرئيس المصري لقاءات مع قيادات أمنية طالبها بالتعامل الحضاري مع المتظاهرين السلميين خلال الأيام المقبلة، والتصدي بكل حزم للخارجين عن القانون، بينما يعكف مجلس شورى الجماعة للتحضير لاجتماعه الدوري في ال22 من الشهر الجاري، لبحث تداعيات مظاهرات الثلاثين جوان الحالي.
وفي سياق ذي صلة، حمل المهندس عاصم عبد الماجد، عضو شورى الجماعة الإسلامية، قوى المعارضة مسؤولية تباطؤ إدارة الرئيس مرسي في معالجة الملفات العالقة والأزمات التي تهدد أمن واستقرار مصر، قائلا في تصريح ل”الخبر”: “التباطؤ في الأداء لإدارة الدولة تتحمله المعارضة أيضا، وليس الرئيس وحده، فالرئيس مكبل بالمسيرات والمليونيات المستمرة التي تعرقل أداء مهامه، ولن نسمح بإسقاط نظام شرعي جاء بإرادة شعبية”.