"الجزائر الخضراء" تعتبر برمجة قانون المحاماة خرقا للنظام الداخلي للمجلس

تأسفت الكتلة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" على الطريقة التي برمج بها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مضيفة أن كل المؤشرات والدلائل كانت توحي بتأجيله للدورة الخريفية المقبلة وما كان ليعرض لولا الضغوط التي مارستها نقابة المحاميين من أجل برمجته.واعتبرت الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، أمس خلال الجلسة العلنية لمناقشة التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، برمجته في هذا الوقت خرقا للنظام الداخلي للمجلس للضغوط الممارسة من نقابة المحامين ، من خلال عدم احترام الاجال في تبليغ الدعوات ووثيقة تعديلات اللجنة .ألا يكون مصيره كمصير قانون البريد و المواصلات الذي نوقش و لم يعرض للمصادقة بعد، أو كمصير الفوائد الربوية و استغلال غاز الشيست التي تحمس لها نواب الاغلبية و التي تنوي الحكومة التراجع عنها قبل البدء العمل بها .و فيها حديثها عن خرق القانون، أشار النائب بونار أن المادتين 86 و91 من مشروع القانون ربطت اجتماع الجمعية العامة و انتخاب أعضاء المجلس لافتتاح السنة القضائية، علما أن السنة القضائية 2013 2013 لم يتم افتتاحها رسميا كما جرت العادة الى يومنا هذا و نحن نوشك على اختامها، منتقدة في سياق اخر اقصاء خريجي كليات الشريعة من المشاركة في مسابقات الالتحاق بمهنة المحاماة .كما تطرقت ذات النائب لجشع بعض المحامين و ابتزازهم لموكليهم، خاصة فيما تعلق بالاتعاب و تضخيمها، ناحيك عن التلاعب بالملفات و حتى بيع الاسرار، منددة بضمان حق المحامي على حساب حق المتقاضي، و على هذا طالبت بونار على ضرورة تقديم فاتورة من طرف المحامي مقابل اتعابه مع مسك محاسبة شفافة وقابلة للرقابة من الجهات المختصة .و بخصوص مكاتب الاستشارة القانونية التي تنشط في العلن من دون رخصة قانونية و لا اعتماد تعد منافسة غير شريفة لمكاتب المحاماة.