مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.. نواب يطالبون بإدخال مادة جديدة تسمح بحضور المحامين مع موكليهم في مراكز الشرطة وغيرها

وجّه نواب المجلس الشعبي الوطني جملة من الانتقادات لواضعي مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، أهمها عدم استقلالية المحامين في اتخاذ قرارات تخص قطاعهم، كإعطاء الصلاحيات للوزارة للتحكم في المهنة كإصدار القرارات التأديبية التي يفترض أن تقوم بها النقابة لا الوزارة، وإقصاء خريجي الشريعة والقانون من مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة، بالإضافة إلى مسألة تحديد سن الالتحاق بمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للمحامين ما بين 23 إلى 40 سنة.
أكد النائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على "مسألة استقلال مهنة المحاماة التي تخضع لصلاحيات الوزارة، لاسيما فيما يخص الإجراءات التأديبية التي لا يجب أن تعطى للوصاية، لأن التجارب في بعض المهن النبيلة مثل المحاسبة والتوثيق أظهرت فشلها بل وأضرت بالمهنة، لأن الوزارة أصبحت تتحكم في المهنة"، كما حذر بوشاشي من "مخاطر إعطاء الوزارة صلاحية اتخاذ القرارات التأديبية فيما يخص معاقبة المحامين المخالفين للقانون، التي استغلتها للتحكم في المهنة"، داعيا إلى ضرورة أن تمنح هذه الصلاحيات للنقابة باعتبارها الجهة الممثلة لهم.
من جهة أخرى، نددت النائبة بونار فاطمة الزهراء عن تكتل الجزائر الخضراء بما جاء في المادة 33 من مشروع القانون من إقصاء لخريجي كليات الشريعة من المشاركة في مسابقات الالتحاق بمهنة المحاماة، وأعابت النائبة جشع وابتزاز محامين لموكليهم، من خلال تضخيم فاتورة الأتعاب والتلاعب بالملفات وحتى بيع الأسرار.
أما النائب عن الأفافاس حياة مزياني فقد وصفت في مداخلتها الإصلاحات التي مست قطاع القضاء بالشكلية، لأنها اقتصرت، حسبها، على مجرد بناء هياكل وإدخال تجهيزات جديدة على القطاع، لكنها لم تمس جوهر المنظومة القضائية، وهو حق التقاضي والدفاع، مطالبة بضرورة إدخال مادة جديدة تسمح بحضور المحامي مع موكله في مراكز الشرطة وغيرها، وعدم قبول انسحاب المحامي إذا كانت القضية في آخر مراحلها حفاظا على مصالح الموكلين.
ورافعت النائبة عن مسألة شروط الالتحاق بمسابقة المحاماة الواردة في المادة 35 من المشروع، لأنه من غير المعقول - تقول حياة مزياني - إخضاع صاحب دكتوراه في القانون لمسابقة الالتحاق بالمحاماة، وهو ما يضمن تكوين وتدريس المحامين لسنوات، معتبرة ما جاء في المادة 100 من القانون المتعلق بشرط الحصول على لقب نقيب المحامين، المتمثل في أن يكون المعني متحصلا على عضوية المجلس الوطني للمحامين لعهدتين، شرط مبالغ فيه، حتى يبقى اللقب حكرا على ديناصورات المهنة.