درواز وبوعريفي ينقلان خلافهما إلى العدالة

صراع مفتوح في اتحادية كرة اليد

سينتقل الصراع بين محمّد عزيز درواز الرئيس السابق لاتحادية كرة اليد ورابح بوعريفي رئيس اللّجنة المؤقتة لتسيير ذات الاتحادية إلى أروقة العدالة. ويعيب بوعريفي على درواز صرفه 300 مليون سنتيم من حساب الاتحادية لتسوية مشكلة خاصة، بينما يتمسّك الوزير الأسبق للشباب والرياضة بموقف ردّ الاعتبار، مؤكدا بأنه سيتابع بوعريفي بتهمة القذف.
رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة لاتحادية كرة اليد يكشف
”درواز سيتابع قضائيا ولن يسمح له بالترشح مجددا”
كشف رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة لاتحادية كرة اليد رابح بوعريفي، أن الرئيس السابق محمد عزيز درواز سيكون محل متابعة قضائية، كما أكد المسؤول أن درواز الذي أحجم عن ذكر اسمه طيلة الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية، لن يكون بوسعه الترشح لرئاسة الاتحادية.
في حديثه عن قيام الوزير الأسبق للشباب والرياضة محمد عزيز درواز بنقل قضية عدم الاعتراف به رئيسا للاتحادية إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان السويسرية، قال رابح بوعريفي الذي يتولى تسيير اتحادية كرة اليد بصورة مؤقتة، إن درواز حر في تصرفاته ويمارس حقوقه، إلا أنه لفت النظر إلى أن هذا الأخير قام بالإمضاء على صك بقيمة 300 مليون سنتيم ومنح المبلغ إلى المحامي فريد بن بلقاسم لتمويل القضية التي رفعها إلى المحكمة، وقال المتحدث إنه عاين الوثائق التي تؤكد صرف الصك، ما اضطره إلى تعيين محامية لمراسلة المعني لتطلب من درواز استفسارات حول القضية.
وبحسب بوعريفي، فإن المعني لم يرد على المراسلة متوعدا برفع القضية أمام العدالة، وبرر بوعريفي قراره بعدم وجود أي مبرر يدفع بدرواز إلى تمويل قضيته الشخصية بأموال الاتحادية، وقال إن الاتحادية ليس لها مشكلة مع الاتحادية الدولية، والأمر الذي يدافع عنه درواز هو قضية شخصية. وجاءت التعديلات التي طرأت على قوانين الاتحادية معارضة لمسعى درواز في الترشح لخلافة نفسه، بعدما خابت آماله إثر قرار الوزارة بالتراجع عن الاعتراف بانتخابه رئيسا للاتحادية. وفي هذا الخصوص، قال بوعريفي الذي رفض ذكر درواز بالاسم، إن المرشحين المحتملين لرئاسة الاتحادية لن يسمح لأي أحد منهم بالترشح في حال تعرضوا إلى عقوبات تتجاوز عاما محليا أو دوليا.
وفي حالة درواز، فإن التعديلات الجديدة ستقصيه بصورة أكيدة من السباق القادم، بما أن المعني تعرض إلى عقوبة لعامين من قائمة ما يعرف بالخبراء الموجودين على مستوى الاتحادية الدولية، بدعوى تسببه في عرقلة تنمية كرة اليد في الجزائر.
”علاقة الوزارة مع الاتحادية محل نقاش ساخن”
وتعهد بوعريفي من جانب آخر بتنظيم الجمعية العامة الانتخابية منتصف شهر أوت مع احتمال تأجيلها بأسبوع أو أسبوعين، بسبب الإجراءات التي تتطلبها عملية الموافقة الرسمية على القوانين الجديدة المعتمدة في الاتحادية، فيما ستعقد الجمعية العامة الخاصة بالمطابقة يوم 27 جويلية، مع احتمال تأجيلها أيضا.
ولم يخف المتحدث ما وصفه بالنقاش الساخن الذي دار بين أعضاء اللجنة التي يترأسها وممثلي الاتحادية الدولية يوم 3 جويلية الماضي في مدينة بال السويسرية، حول عدد من النقاط خاصة ما تعلق بالعلاقة التي يجب أن تسود بين الاتحادية ووزارة الشباب والرياضة، لكون الأزمة التي عرفتها الاتحادية كانت بسبب الغموض الذي اكتنف صلاحياتها قياسا بصلاحيات الوزارة.
وفي رده على سؤال حول امتناع رئيس اتحاد الأبيار بن مغسولة من الصعود إلى منصة التتويج في نهائي كأس الجزائر إناث، قال بوعريفي إن القانون لا يلزم صعود كل التشكيلة إلى المنصة، ملحا على أنه لو وجد قانون ينص على معاقبة أي مسؤول يرفض الصعود لكانت الاتحادية قد اتخذت مسؤولياتها وطبقت العقوبة كليا ومن دون تردد، منتقدا ما وصفه بالأطراف التي أرادت المقارنة بين ما حدث في نهائي كأس الجزائر بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر ونهائي كرة اليد بين اتحاد الأبيار والمجمع البترولي.