تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بأكثر من 70 بالمائة

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يكشف

قطاع المحروقات يعاني من انخفاض التدفقات المالية للشركاء الأجانب
رغم أن التوجهات العامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تأثرت بالأزمة المالية والاقتصادية، إلا أن الجزائر كانت من بين أهم الدول في المنطقة التي عرفت انكماشا معتبرا، في وقت عرفت الاستثمارات باتجاه تونس والمغرب ارتفاعا، ونفس الأمر ينطبق على مصر.
ويوضح تقرير المنظمة الأممية المتخصصة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت في عام 2012 انخفاضا بنسبة 18% بقيمة إجمالية قدرت ب1350 مليار دولار، وبالتالي فإن القيمة عرفت انكماشا معتبرا بالنظر إلى تداعيات الأزمة العالمية.
وبالنسبة لدول حوض المتوسط، فإنها استقطبت 37.3 مليار دولار أو نسبة 2.8% من إجمالي التدفقات المالية الأجنبية بتراجع نسبته 2% أو ب1.64 مليار دولار مقارنة ب2011، ومثلت الجزائر ب1.48 مليار دولار نسبة 3.9% مما استفادت منه المنطقة المتوسطية في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهو مستوى أقل من ذلك المعلن عنه من قبل بنك الجزائر الذي أشار إلى 1.7 مليار دولار. ويلاحظ التقرير الدولي الذي يحمل عنوان “سلم القيم الشامل، الاستثمار والتجارة من أجل التنمية، التقرير العالمي للاستثمار 2013”، بروز ظاهرة زيادة حصة الاستثمارات الصينية، حيث استفادت جنوب إفريقيا من حصة الأسد تلتها السودان ونيجيريا وزامبيا ثم تأتي الجزائر، هذه الأخيرة تأتي من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية عموما في المستوى الثالث، بينما تصنف جنوب إفريقيا ونيجيريا في المستوى الأول وكذا المغرب.
وأكد التقرير أنه في الوقت الذي عرفت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا في تونس والمغرب، تراجعت في الجزائر. وتواجه الجزائر انكماشا في قطاع المحروقات أثر سلبا في مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة ولكن أيضا الاستثمارات الجزائرية في الخارج، وهنا يبرز تأثير توقف أو تباطؤ نشاطات مجمع سوناطراك بالخصوص التي كانت تشكل أهم مصدر للاستثمارات الجزائرية في الخارج، حيث انهارت التدفقات الوافدة من الجزائر بصورة كبيرة جدا ما بين 2011 و2012، كما أن مخزون الاستثمارات الأجنبية يظل متواضعا مقارنة بدول المنطقة.